قانون جديد لسن التقاعد يسمح للموظفين بالبقاء في العمل حتى سن 66

يبدأ العمل بقانون جديد يوم الاثنين يسمح للموظفين الذين كانت عقودهم تنص على التقاعد قبل سن 66 بالاستمرار في العمل حتى بلوغ السن المؤهل للحصول على state pension (66 عاماً). ويُدخل القانون التزامات قانونية جديدة على أصحاب العمل، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تعاملهم مع الموظفين الذين لا يرغبون في التقاعد بحسب بنود عقودهم.

بموجب التشريع الجديد، إذا رغب الموظف في الاستفادة من هذا الحق عليه أن يخطر صاحب العمل كتابةً بعدم موافقته على التقاعد. ويجب أن يتم الإخطار قبل تاريخ التقاعد التعاقدي بما لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد على سنة. وإذا كان العقد يتطلب فترة إشعار أطول من ثلاثة أشهر، فيتعين تقديم هذا المقدار من الإشعار أو إشعار لمدة ستة أشهر، أيهما أقصر.

وأشار القانون إلى مستوى قانوني أعلى يجب أن يستند إليه صاحب العمل إذا أراد فرض سن التقاعد التعاقدي. فلا يجوز إلزام الموظف بالتقاعد إلا إذا تمكن صاحب العمل من تبرير هذا القرار؛ وإذا قرر صاحب العمل أن الموظف يجب أن يتقاعد فلابد أن يرد كتابةً خلال شهر واحد ويشرح أسباب اتخاذه قرار فرض سن التقاعد التعاقدي. كما اشترط القانون أن يكون تبرير التقاعد موضوعياً ومعقولاً ويستند إلى هدف مشروع، وأن تكون الوسيلة المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف مناسبة وضرورية.

سيتم نشر إرشادات في WRC Code of Practice، كما سيتوفر نموذج سياسة إرشادية للشركات لمساعدتها على الامتثال لمتطلبات القانون. ومن المتوقع أن تُنقح سياسات الموارد البشرية وعقود العمل لدى العديد من المؤسسات لمواءمة الإجراءات مع المتطلبات الجديدة وتفادي النزاعات.

يُنظر إلى هذا التغيير التشريعي على أنه خطوة لتعزيز حقوق العمال الأكبر سناً ومنحهم مزيداً من الخيارات المهنية حتى بلوغ سن المعاش الرسمي، بينما يفرض على أصحاب العمل مسؤوليات إضافية في التخطيط للقوى العاملة وممارسات التوظيف.

كجزء من مشروع تجريبي استخدمت BreakingNews.ie تقنيات AI لاقتراح عناوين لهذا المقال؛ وقد اختار محرّرو BreakingNews.ie العنوان النهائي وعدّلوه.