تطالب Azets بتجميد الحد الأدنى للأجور حتى 2030 وإطلاق صندوق استثمار بقيمة €5bn للشركات الصغيرة

قدمت مجموعة Azets، في مذكّرتها الخاصة بالميزانية، توصية تقضي بتجميد الحد الأدنى للأجور حتى عام 2030. ورأت المجموعة الاستشارية أن هذا الإجراء جزء من خطوات أوسع تهدف إلى دعم قدرة الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، على الصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية وتحسين تنافسية الأعمال.

وإلى جانب توصية تجميد الحد الأدنى للأجور، دعت Azets الحكومة إلى إنشاء صندوق استثمار بقيمة €5bn مخصّص لدعم الشركات الصغيرة. وذكرت المذكرة أن هدف الصندوق سيكون دعم الاستثمارات الرأسمالية والرقمنة وتحسين السيولة لدى المشاريع الصغيرة التي واجهت صعوبات خلال فترات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن المتوقع أن تثير مقترحات تجميد الحد الأدنى للأجور جدلاً شعبياً وسياسياً، إذ يرى منتقدون أن مثل هذا الإجراء قد يضر بالقدرة الشرائية للعاملين ذوي الأجور المنخفضة ويزيد من ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر. بينما تؤكد أصوات من القطاع التجاري أن إجراءات من هذا النوع قد تساعد في الحفاظ على الوظائف ومنع تسريع تسريح العمال لدى الشركات الصغيرة التي تكافح للحفاظ على التوازن المالي.

لم يصدر رد رسمي من الحكومة على تلك التوصيات حتى الآن، لكن تقارير المذكرة ستدخل ضمن مداولات الميزانية المقبلة ومناقشات أصحاب المصلحة. وسيكون توازن السياسة بين حماية الدخل ودعم بيئة الأعمال محور خلاف متوقع خلال المفاوضات المقبلة حول إطار السياسة الاقتصادية للعام المقبل.