More than 100 solicitors quit free legal aid scheme as minister says he will not give in

انسحب أكثر من 100 محامٍ من نظام المساعدة القانونية المجانية في Ireland منذ إعلان الحكومة تطبيق ترتيب جديد يعتمد على الرسوم الثابتة. ويأتي هذا التطور بعد احتجاجات متزايدة داخل المجتمع القانوني على أن معدلات الدفع الثابتة الجديدة لا تغطي التكاليف الحقيقية لقضايا الدفاع المدني والجنائي، ما دفع عدداً من الممارسين إلى الانسحاب أو الإعلان عن مقاطعة للتعامل مع هذا النظام.

من جانبه، قال الوزير إن جزءاً صغيراً فقط من المحامين يشاركون في المقاطعة وإنه لن يتراجع عن تطبيق ترتيب الرسوم الثابتة، مضيفاً أن التغيير ضروري لضمان استدامة النظام وحماية أموال دافعي الضرائب. وأكد الوزير أن الهدف هو الحفاظ على إمكانية تقديم المساعدة القانونية لمن هم في حاجة إليها مع تحسين إدارة الموارد، لكنه رفض التنازل عن السياسة الجديدة رغم الضغوط.

يرى منتقدو الترتيب أن الرسوم الثابتة تشكل عبئاً على المحامين، خصوصاً في القضايا المعقدة التي تتطلب ساعات عمل إضافية ونفقات تحضيرية كبيرة، وأن انسحاب مجموعة من المحامين قد يؤدي إلى تفاقم قوائم الانتظار وتقييد وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة. ومن المتوقع أن تزيد هذه التطورات النقاشات بين المشرعين وممثلي المهنة القانونية حول إمكانية تعديل معدلات الأجور أو إيجاد آليات تعويض للقضايا الأكثر استهلاكاً للوقت.

في ظل هذا الخلاف، دعا قطاع من المحامين إلى فتح قنوات حوار مع الوزارة لمعالجة المخاوف العملية، بينما تقول الحكومة إنها تتابع الوضع وتقيّم التأثير على تقديم الخدمات القانونية المجانية. يبقى الملف محل متابعة لأن أي تراجع أو تصعيد قد يؤثر مباشرة على قدرة الأفراد ذوي الدخل المحدود على الحصول على تمثيل قانوني فعال في Ireland.