The scrappage scheme: Who will be the biggest winners?

شهدت ورش وgarages في Ireland تداول نحو 30,000 سيارة بلغت أعمارها 13 عاماً أو أكثر خلال عام 2025 وحده، وفق الأرقام الأخيرة. الرقم يعكس إقبالاً متزايداً على ما يعرف بـ "scrappage scheme" الذي تشجعه السلطات كجزء من جهود تحديث أسطول السيارات وتشجيع الانتقال إلى مركبات أنظف وأكثر أماناً.

من هذا المنطلق، تتفاوت فئات الرابحَين المحتملين من هذه المبادرة. أول المستفيدين يظهرون هم بائعو السيارات ووكلاء العلامات التجارية، الذين يستفيدون من زيادة الطلب على المركبات الجديدة أو شبه الجديدة عندما يتلقى أصحاب السيارات القديمة حوافز للتخلص منها. كما قد تستفيد شركات تصنيع المكونات والبنية التحتية للسيارات الكهربائية إذا كانت الحوافز موجهة لتعزيز الانتقال إلى EVs، بالإضافة إلى شبكات الشحن ومزودي الخدمات المرتبطة بها.

على مستوى الاقتصاد الدائري والبيئة، سيجد قطاع التدوير وscrap yards نفسه في موقع قوة نتيجة لتزايد تدفق المركبات المرسلة للتفكيك وإعادة التدوير. هذا التحول قد يخلق فرص عمل في سير العمل اللوجستي وعمليات إعادة التدوير، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات المحتملة من مركبات قديمة وغير فعالة. بالمقابل، قد يواجه بعض مزودي خدمات الصيانة التقليدية ضغطاً على أعمالهم إذا تراجعت أعداد السيارات القديمة التي تحتاج إلى إصلاح مستمر.

أما المستهلكون، فالجائزة مزدوجة: فرصة الحصول على مركبة أحدث أو تلقي دعم مالي، وفائدة بيئية على المدى الطويل من انخفاض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن. ومع ذلك، يبقى تأثير البرنامج على سوق السيارات المستعملة والأسعار أمراً ينبغي مراقبته، حيث أن سحب عدد كبير من السيارات القديمة من التداول قد يدعم أسعار السيارات المستعملة المتبقية. في نهاية المطاف، سيعتمد حجم فوز كل طرف على تفاصيل تصميم البرنامج، مثل قيمة الحوافز، والمعايير العمرية للسيارات المستهدفة، وخيارات استبدال الوقود التقليدي بالكهربي.