Mandate تطالب بتغيير قوانين عقود العمل الجزئي

دعت نقابة Mandate إلى تعديل قوانين العمل في Ireland بحيث تُلزم أصحاب العمل قانونياً بتقديم ساعات عمل تعاقدية أكثر للعاملين بعقود جزئية. وقالت النقابة إن بيانات CSO الأخيرة تُظهر أن العامل التجاري المتوسط الأجر في قطاع التجزئة في Ireland يتقاضى نصف متوسط الأجر في القطاع الصناعي وأدنى من ما يُعتبر أجر المعيشة، وهو ما يفاقم صعوبات العمال الذين يعملون بدوام جزئي.

وأوضحت Mandate أن أبحاثها الداخلية تظهر أن 75% من أعضائها يعملون بعقود جزئية، وأن عدداً كبيراً منهم يرغب في العمل لساعات تتجاوز ما تنص عليه عقودهم الحالية. وقال Jim Fuery، الأمين العام المساعد في Mandate، إن "قانون Employment (Miscellaneous Provisions) Act 2018 يمنحهم الحق في طلب ساعات عمل تعاقدية أكثر، لكن للأسف لا يُلزم القانون أصحاب العمل بالموافقة على مثل هذه الطلبات حتى لو كان الموظف يعمل فعلاً بالساعات المطلوبة".

وحددت النقابة نقطتين أساسيتين في مطلبها لتعديل القانون: أن تُفرض على أصحاب العمل مسؤولية قانونية بتقديم عقد بسعة ساعات أسبوعية أعلى للعامل إذا عمل أكثر من ساعاته التعاقدية خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يُجبر أصحاب العمل قانونياً على عرض الساعات الإضافية المتاحة على العاملين الجزئيين الحاليين قبل البحث عن موظفين جدد. وأشار Fuery إلى أن الممارسات الحالية تختلف على الأرض، فبينما يحصل بعض العمال الجزئيين على عقود أفضل، فإن كثيرين لا يحصلون عليها بسبب ما وصفه بعناد الإدارة أو لأن الساعات الإضافية المقترحة تتعارض مع مسؤولياتهم الأسرية، مثل اصطحاب الأطفال والاعتناء بهم.

تأتي مطالب Mandate في وقت يتزايد فيه النقاش العام حول ظروف العمل في قطاع التجزئة وسبل رفع أجور العمال وتحسين استقرار الدخل. وإذا ما قُدمت مقترحات تعديل ملموسة إلى المشرعين، فإنها قد تفتح باب نقاش قانوني واجتماعي حول توازن حقوق العمال الجزئيين واحتياجات أصحاب العمل، وتأثير ذلك على سوق العمل والمرونة التشغيلية في Ireland. من المتوقع أن تطالب النقابة الحكومة وأطراف العمل الاجتماعي بحوار عاجل حول التغييرات المقترحة وآليات تطبيقها لضمان عدالة أكبر للعاملين الجزئيين.