«لا بد من خطة بديلة وتعويضات»: آلاف المنازل مهددة بتآكل السواحل بحلول 2050

أظهر تحليل حديث أن 2,279 عقاراً وما مجموعه 570 كيلومتراً من الطرق معرضة حالياً لخطر التآكل الساحلي، مع توقع تفاقم الوضع بحلول عام 2050 نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة تواتر وشدة العواصف. يشير التقرير إلى أن أجزاء واسعة من المناطق الساحلية قد تواجه خسائر مادية جسيمة واضطراباً مجتمعياً للمقيمين والاقتصادات المحلية إذا لم تُتخذ إجراءات فعّالة في الوقت المناسب.

وطالب سكان وممثلو مجتمعات محلية بوضع "خطة بديلة" تشمل ترتيبات للانتقال المُدار وتعويضات مالية للمتضررين. يقول قاطنون في المناطق المهددة إن التأخر في اتخاذ قرار واضح يفاقم حالة عدم اليقين ويعرقل التحضيرات العائلية والمالية. كما حذّر خبراء من أن الاعتماد الوحيد على حلول الدفاع الساحلي التقليدية قد لا يكون مستداماً اقتصادياً في جميع المواقع، وأن سياسات التكيّف يجب أن توازن بين الحماية المباشرة وإستراتيجيات التراجع المدبر.

تتضمن الخيارات المتاحة مزيجاً من بناء أو تعزيز الحواجز الساحلية، وتحسين شبكات الصرف والأنظمة التحذيرية، وفرض قيود تخطيط جديدة على البناء قرب الساحل، فضلاً عن برامج تعويضات وإعادة توطين للمتضررين. وكل خيار له تكلفة مالية واجتماعية وقانونية، ما يفرض على السلطات المحلية والحكومة المركزية التنسيق لوضع آليات تمويل واضحة وتقديم الدعم الفني للمجتمعات الضعيفة.

مع اقتراب أفق 2050، يرى محللون أن هناك حاجة ماسة لخطة وطنية شاملة للتعامل مع تآكل السواحل تجمع بين التخطيط بعيد الأمد، والمشاركة المجتمعية، والاستثمار في البنية التحتية المرنة. كما يؤكد كثيرون أن الشفافية بشأن المخاطر ومسارات التعويض ستمثل عاملاً حاسماً في الحفاظ على ثقة السكان والحد من النزاعات المستقبلية حول الملكية والتعويضات.