EU needs to reduce number of visas given to Russian citizens, says commissioner

قال المفوض الداخلي Magnus Brunner إن معدلات منح التأشيرات الحالية لمواطني Russia لا تتوافق مع الدعم السياسي الذي تقدمه EU لأوكرانيا. وطرح Brunner هذا الرأي في سياق نقاش أوسع داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول الأدوات المتاحة للضغط على روسيا نتيجة الصراع في Ukraine، مشيراً إلى أن حرية السفر قد تُستخدم لتهدئة الضغوط السياسية إذا لم تُراجع سياسات التأشيرات.

يحمل Magnus Brunner مسؤولية الملف الداخلي داخل European Commission، وهو دور يشمل سياسات الهجرة والحدود والأمن الداخلي. وأوضح أن أي قرار بتقليص منح التأشيرات سيكون معقداً ويتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف الأمنية والسياسية من جهة، والالتزامات القانونية والإنسانية تجاه طالبي اللجوء والعائلات والطلاب من جهة أخرى. وأضاف أنه من المتوقع أن يخضع الاقتراح لمناقشات موسعة بين الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية قبل أي تغيير رسمي.

تثير مقترحات تقليص التأشيرات أسئلة عملية وقانونية مؤثرة: فهناك فئات لا تغطيها العقوبات مثل الطلاب وطلبات لم شمل الأسرة وحالات إنسانية طارئة، كما أن هناك اختلافات في ممارسات منح التأشيرات بين الدول الأعضاء. كما أن EU ليست الجهة الوحيدة المعنية بسياسة التأشيرات، إذ تعتمد آليات منح التأشيرات على قواعد Schengen للدول المشاركة، بينما تظل دول مثل Ireland لديها نظام تأشيرات منفصل عن Schengen وتُدير سياستها الخاصة.

من المتوقع أن تتباين ردود الأفعال داخل الاتحاد؛ فبعض الدول قد تدعم إجراءات أشد كرد فعل على الموقف الروسي، في حين سيحذر آخرون من عواقب إنسانية وقانونية وإمكانيات الانتقام من قبل روسيا قد تؤثر على السفر والتبادل التجاري. كما تراقب منظمات حقوق الإنسان بقلق أي قيود قد تضيق المجال أمام اللاجئين أو الفئات الضعيفة.

يبقى الملف قيد المناقشة داخل هياكل EU، وستحدد المداولات القادمة مدى جدية الاقتراحات وإمكانية تحويلها إلى سياسات عملية. وفي مرحلة لاحقة قد تتضح صورة التأثير على الدول الأعضاء والمقيمين والمواطنين الروس الراغبين بالسفر إلى أوروبا، بينما تواصل مؤسسات الاتحاد محاولة التوفيق بين الرد السياسي على Ukraine ومتطلبات القانون الدولي والالتزامات الإنسانية.