Ex-UL chief's property deal can't be revisited - lawyers

جادل محامو Kerstin Mey، الرئيسة السابقة لـ University of Limerick، بأن الادعاء القائل إنها قدمت معلومات مضللة أمام Dáil Public Accounts Committee لا يمكن إعادة النظر فيه. قال المحامون إن المسألة تخضع لقيود قانونية وإجرائية تمنع إعادة فتحها أمام اللجنة بعد الإجراء الذي جرى سابقًا.

وذكر فريق الدفاع أن الاعتراض لا يهدف إلى التحايل على المساءلة العامة، بل إلى حماية حقوق موكلتهم من متابعة إجرائية قد تكون غير قانونية أو خارجة عن نطاق ولاية اللجنة. بحسب المحامين، تشير مبادئ القانون والإجراءات البرلمانية إلى أن هناك حدودًا لما يمكن للجنة إعادة بحثه بعد أن تكون قضايا معينة قد نُوقشت أو بُتّت بطريق رسمي.

تأتي هذه المرافعات في سياق جدل أوسع حول صفقة عقارية ارتبطت بفترة تولي Kerstin Mey رئاسة University of Limerick، والتي أثارت تحقيقات ومساءلات برلمانية حول إدارة الموارد والحوكمة في مؤسسات التعليم العالي. وقد اجتذبت القضية انتباه Dáil Public Accounts Committee الذي يراجع شؤون الإنفاق والحوكمة العامة، ما جعلها موضوعًا ذا حساسية سياسية وإعلامية.

قد تؤدي حجج المحامين إلى إشعال نقاش حول صلاحيات اللجان البرلمانية والإجراءات الملائمة لمراجعة شؤون الجامعات العامة، وقد تحتاج اللجنة إلى تقييم المسائل القانونية قبل المضي قدمًا في أي استنتاجات أو توصيات. وإذا قررت جهة ما الطعن قانونيًا في سلطة اللجنة، فمن المرجح أن ينقل النزاع إلى ساحات قضائية لتحديد ما إذا كانت المسألة قابلة لإعادة النظر أم لا.