Dozens of international students waiting for tens of thousands in refunds on rejected visas

يواجه عشرات الطلاب الدوليين مشاكل مالية بعدما احتجزت مدارس اللغة مبالغ تزيد قيمتها على €60,000 كإرجاع مالي للطلاب الذين رُفضت طلبات تأشيراتهم. وقالت عائلات وطلاب إن المبالغ المودعة كرسوم دراسية أو كودائع لم تُعاد إليهم رغم رفض سلطات الهجرة لطلبات الدخول، ما وضعهم تحت ضغوط مالية كبيرة.

وتُعد هذه المدفوعات مقدَّمة في كثير من الحالات كشرط لتأمين مقاعد في دورات اللغة قبل صدور قرار التأشيرة، لكن سياسات الاسترداد تختلف بين المدارس. وتشير شكاوى مقدمة لوسائل الإعلام إلى أن بعض المدارس تبرر التأخير بإجراءات إدارية أو رسوم إلغاء طبقًا لشروط التسجيل، في حين يطالب الطلاب بعودة كامل المبالغ التي دفعوها بعد رفض التأشيرات.

ويعاني العديد من الطلاب من تبعات هذا الإجراء، فبعضهم دفع مبالغ من مدخرات العائلة لتغطية رسوم التسجيل والسفر والإقامة، والآن يجدون أنفسهم غير قادرين على استرداد هذه المبالغ أو الاستفادة منها في خطط بديلة. وقد تسبب احتجاز هذه الأموال في تأجيل دراسات أو إحداث ضغوط اقتصادية على أسرهم، خصوصًا للطلاب القادمين من دول ذات عملات أضعف.

ويطالب متضررون بمزيد من وضوح سياسات الاسترداد من قبل مدارس اللغة، وبضرورة تدخل الجهات الرقابية لحماية حقوق المستهلكين من الطلبة الدوليين. كما يُنصح الطلاب الذين واجهوا رفضًا في طلبات التأشيرة باللجوء إلى الاستشارات القانونية أو إلى القنوات الرسمية لتقديم شكاوى، والتواصل مع بعثاتهم الدبلوماسية إذا لزم الأمر، للمساعدة في تسريع استرداد المبالغ أو التوصل إلى حل ودي.