رسم جديد قدره €2 على المتسوقين عبر الإنترنت — ما تحتاج إلى معرفته

أعلنت مصادر متابعة أن رسم معالجة جديد بقيمة €2 سيُفرض على المشتريات الإلكترونية، بعد قرار صادر عن EU يهدف إلى تنظيم إجراءات تحصيل الرسوم والضرائب على الطرود الواردة من خارج المنطقة. يأتي هذا الرسم في وقت شهدت فيه قواعد الرسوم والقيمة المضافة على الواردات تغيرات حديثة، ما يعني أن ثمن السلع التي يطلبها المستهلكون عبر الإنترنت قد يرتفع بسبب تراكم رسوم متعددة.

ينضاف هذا الرسم إلى التغييرات الأخيرة في قواعد الرسوم الجمركية التي قد تكون طُبقت مؤخراً، وفي بعض الحالات يتزايد العبء عندما تفرض شركات التوصيل رسوم معالجة إضافية عند مرور الطرد عبر مراكز التخليص الجمركي. وبحسب البيانات المتاحة، سيُطبَّق الرسم على الطرود الواردة من خارج EU، ما قد يؤثر خاصة على مشتريات الأفراد من بائعين في دول مثل UK أو غيرها من الأسواق الدولية.

توقع خبراء التسوق عبر الإنترنت وتأثيرات السوق أن يؤدي جمع هذه الرسوم المتعددة إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للطلبيات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يدفع بعض المستهلكين إلى إعادة النظر بين الشراء من متاجر خارجية أو البحث عن بائعين داخل EU أو في Ireland لتجنب الرسوم الإضافية أو رسوم الشحن الطويلة. كما تواجه الشركات الصغيرة والمتاجر الإلكترونية ضغوطاً قد تجبرها على تحمل جزء من هذه التكلفة أو تعديل سياسات التسعير والشحن لديها للحفاظ على تنافسيتها.

من جهة أخرى، دعت جمعيات حقوق المستهلك وممثلو قطاع التجارة الإلكترونية إلى مزيد من الوضوح والشفافية بشأن طريقة احتساب هذه الرسوم ومن يتحمّلها (البائع أم المشتري)، كما طالبوا بآليات تبسيط إجراء التخليص الجمركي والتخفيف من الرسوم على السلع ذات القيمة المنخفضة لتقليل أثرها على المستهلكين. للمستهلكين نصيحة عملية: التأكد من إجمالي التكلفة عند إتمام عملية الشراء، وقراءة سياسات الشحن والرسوم بدقة، والمقارنة بين الأسعار من بائعين داخل EU وخارجها قبل إتمام الصفقة.

خلفية التغيير تشير إلى سعي EU إلى تنظيم أفضل لعمليات تحصيل الرسوم والضرائب ومنع الممارسات الملتوية في السوق الإلكتروني، لكن التنفيذ العملي لهذه السياسات سيحدد مدى تأثيرها على حياة المستهلك اليومية وعلى قطاع التجارة الإلكترونية في Ireland وباقي الدول الأعضاء.