يمكننا الآن تحديد من سيستفيد أكثر من حزمة ضريبة الدخل في الميزانية

أصبح بالإمكان تكوين صورة أوضح عن الفئات التي ستجني أكبر فوائد من حزمة ضريبة الدخل المقترحة في الميزانية، التي وُصفت بأنها محدودة النطاق مع تركيز واضح على توسيع نطاق الشرائح الضريبية. يهدف هذا التوجه إلى تخفيف تأثير "انزلاق الشرائح" (bracket creep) الناتج عن التضخم وتغيرات الأجور، من خلال تعديل حدود الشرائح بدلاً من إجراء تخفيضات ضريبية واسعة النطاق.

المستفيدون الرئيسيون من هذا النوع من التعديلات هم عادة أصحاب الدخول المتوسطة والموظفون الذين يقعون قريبًا من حدود الدخول التي تفصل بين الشرائح الضريبية. توسيع نطاق الشرائح يعني أن جزءًا أكبر من دخل هؤلاء الأفراد سيبقى ضمن شريحة ضريبية أقل، ما يؤدي إلى خفض معدل الضريبة الفعال عليهم دون خفض معدلات الضريبة الأساسية. كما قد تستفيد الأسر مزدوجة الدخل والعمال بدوام كامل، خصوصًا أولئك الذين شهدت دخولهم اسميًا ارتفاعًا بفعل التضخم مما دفعهم إلى شريحة أعلى سابقًا.

على الجانب الآخر، من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بالنسبة للذوي الدخول المنخفضة جدًا الذين يعتمدون أكثر على الإعانات والتحويلات الاجتماعية، وبالنسبة للذوي الدخول العالية حيث أن توسيع نطاق الشرائح لا يغيّر بالضرورة كثيرًا في الشرائح العليا أو في الضرائب على الدخل العالي. كذلك لن تستفيد الفئات غير العاملة أو أصحاب الدخل من مصادر غير خاضعة لضريبة الدخل بنفس القدر، ما يثير نقاشًا حول مدى عدالة وفاعلية هذه التعديلات في مواجهة ضغوط المعيشة المتنوعة.

تأتي هذه الخطوة في سياق اعتبارات مالية وميزانية دقيقة؛ إذ إن الحكومة مضطرة للموازنة بين الحاجة إلى تقديم تخفيف ضريبي ومخاطر ارتفاع الكلفة الإجمالية للتدابير. لذا اختارت معالجة تأثيرات "انزلاق الشرائح" عبر تعديل نطاقات الشرائح بدلاً من تقديم تخفيضات عامة في معدلات الضرائب، وهو قرار قد يُنظر إليه كحل مؤقت لمنع انتقال مزيد من الأشخاص إلى شرائح أعلى نتيجة للتضخم.

المراقبون الاقتصاديون والمعنيون بالسياسات العامة يشيرون إلى أن أثر الحزمة سيكون مهمًا لكن محدودًا من حيث تغيير مستويات الدخل القابلة للصرف للمواطنين. وستبقى الدعوات قائمة لدى النقابات والأحزاب المعارضة لمزيد من التدابير المستهدفة والدعم المباشر للفئات الأشد ضعفًا، خاصة مع استمرار الضغوط على الأسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في Ireland.