دعوة لتقديم دعم أكبر للناجيات والناجين من العنف الجنسي الذين يواجهون "حواجز مركبة" للإفصاح

دعت مجموعات مدافعة عن حقوق الضحايا وخبراء في خدمات الدعم إلى زيادة الموارد وتكييف الخدمات للناجيات والناجين من العنف الجنسي الذين يواجهون ما يسمى بـ"الحواجز المركبة" عند محاولة الإفصاح وطلب الدعم. وتشمل هذه الحواجز عوامل متداخلة مثل التوجّه الجنسي، والهوية الجندرية، والإثنية، والوضع القانوني، والإعاقة، والتي قد تزيد بشكل كبير من صعوبة الوصول إلى خدمات حماية ورعاية مناسبة.

وأوضح دعاة حقوق الضحايا أن هذه العوامل لا تعمل بمعزل عن بعضها بل تتفاعل لتخلق عقبات إضافية؛ فالشخص الذي ينتمي إلى أقلية إثنية وقد يكون مهاجراً بلا وضع قانوني منتظم، أو شخص ذو إعاقة ويختلف في هويته الجندرية أو توجهه الجنسي، قد يواجه مخاوف من التمييز أو سياجاً لغوياً أو نقصاً في التسهيلات المادية أو القانونية التي تحول دون إبلاغ السلطات أو التوجه إلى مراكز الدعم. وأضافوا أن الخوف من الوصمة الاجتماعية أو فقدان السكن أو التهديد بالطرد أو الإجراءات القانونية قد يثني الكثيرين عن البحث عن الحماية والخدمات الصحية.

وتشمل التوصيات تقديم خدمات متخصصة وحسّاسة ثقافياً، وتدريب العاملين في الخدمات الصحية والاجتماعية والشرطية على الرعاية المبنية على الصدمة وفهم قضايا الهوية والجندر والتنوّع الثقافي. كما طالبوا بتحسين الوصول إلى خدمات الترجمة والتمثيل القانوني، وضمان التسهيلات لذوي الإعاقة، وتأمين قنوات سرية وآمنة للإفصاح عن الاعتداءات، بالإضافة إلى تمويل مستدام للمؤسسات التي تقدم هذه الخدمة.

قال خبراء إن معالجة الحواجز المركبة تتطلب تنسيقاً بين مؤسسات متعددة تشمل الصحة والاجتماع والعدالة وقطاع الخدمات القانونية، مع مراقبة واضحة لنتائج السياسات والبرامج لضمان أنها تصل فعلاً إلى الأفراد الأكثر هشاشة. وخلص المدافعون إلى أن تعزيز الثقة في أنظمة الدعم وحماية خصوصية الضحايا والضمانات القانونية سيشجع المزيد من الناجيات والناجين على طلب المساعدة وإحراز العدالة والشفاء.