حقوق جديدة بشأن سن التقاعد للموظفين تدخل حيز التنفيذ

بقلم Brian O'Donovan، مراسل Work & Technology

دخلت حيز التنفيذ أحكام تشريعية جديدة تمنح الموظفين حقوقاً إضافية تتعلق بتاريخ تقاعدهم التعاقدي. وتتيح القواعد الجديدة للعاملين المؤهلين خيار البقاء في العمل بعد سن التقاعد المنصوص عليه في عقودهم، في الحالات التي يكون فيها هذا السن أقل من سن المعاش الرسمي (State pension age) البالغ 66 عاماً. ويأتي هذا التغيير لمعالجة الفجوة التي يواجهها آلاف الموظفين الذين يُجبَرون حالياً على التقاعد عند 65 عاماً، أي قبل بدء صرف المعاش الحكومي بسنة واحدة.

بموجب النظام الجديد، سيحصل الموظف على حق إبلاغ صاحب العمل بعدم موافقته على التقاعد عند التاريخ التعاقدي، شريطة أن يقدم إشعاراً لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد على اثني عشر شهراً قبل تاريخ التقاعد المقصود. هذا الحق اختياري ولا يلزم الموظف بالاستمرار في العمل، وإنما يمنحه إمكانية العمل لمدة إضافية تصل إلى سنة لتجاوز الفجوة حتى بدء استحقاق المعاش.

لا تنطبق هذه القواعد الجديدة على الموظفين الذين حُدد لهم سن التقاعد عند 66 عاماً أو أكثر، ولا على حالات يكون فيها سن التقاعد منصوصاً عليه بموجب القانون كما في An Garda Síochána وDefence Forces. ويذكر أن السن الإلزامي للتقاعد لمعظم موظفي القطاع العام والخدمة المدنية ارتفع إلى 70 في عام 2018، وهو أمر يعكس اختلاف الأطر القانونية بين القطاعات.

من جهتها، تُلزم التشريعات أصحاب العمل بالتعامل بعناية مع أي إشعار من هذا النوع، والرد كتابياً خلال مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً إذا كانوا ينون تطبيق سن التقاعد. كما يشترط القانون أن يوضح صاحب العمل مبررات قراره وأن يثبت أن فرض التقاعد مبرر بشكل موضوعي ومعقول، من خلال تحديد هدف مشروع وأن تكون الوسائل المتبعة لتحقيق هذا الهدف مناسبة وضرورية. وفي حال تعذر على صاحب العمل تبرير الإجراء وفق هذا المعيار القانوني المرتفع، فلا يجوز له إجبار الموظف على التقاعد فقط لأن التاريخ التعاقدي نص على ذلك.

من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى نزاعات وخيارات عملية لدى أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، خصوصاً في قطاعات تواجه ضغوطاً تتعلق بالقوى العاملة والتقاعد. وسيعتمد تأثير التطبيق الفعلي للقواعد على كيفية استجابة أصحاب العمل للمطالب الجديدة وما إذا كانت المنازعات ستتصاعد إلى محاكم العمل أو هيئات فضّ المنازعات العمالية.