ضحايا فيضانات Wexford "تركوا في حالة ترقّب" بعد تعطل نظام الدفع المسبق

تعاني عشرات الأسر والمحلات التجارية في مقاطعة Wexford من حالة من عدم اليقين بعد الفيضانات الأخيرة، إذ علّق تطبيق إجراءات الدفع المسبق المطالب بها للحصول على تعويضات وإسكان مؤقت عشرات المتضررين في وضع حرج. يقول سكان محليون ومنظمات خيرية إن القواعد التي تشترط دفع مبالغ مقدمة قبل صرف دعم الإصلاح أو الإقامة البديلة تحوّلت إلى حاجز لا يستطيع الكثيرون تجاوزه، خاصة الذين فقدوا مصادر دخلهم وممتلكاتهم بالكامل خلال السيول.

تواجه الأسر مطالبات بإظهار إيصالات دفع وترتيبات مالية مسبقة للحصول على منح الترميم من الجهات الرسمية أو سداد رسوم الإقامة المؤقتة، بينما تستغرق مطالبات شركات التأمين والمعاملات الحكومية وقتاً طويلاً لمعالجتها. ونتيجة لذلك، يعيش بعض المتضررين في منازل غير صالحة للسكن أو في سيارات، في حين تضطر محلات صغيرة إلى تعليق أعمالها. وحذرت منظمات مجتمعية من أن التأخر في التدخّل المالي يفاقم مخاطر الصحة العامة ويعرّض الأطفال لاضطرابات دراسية وذوي الاحتياجات الخاصة لخطر فقدان خدمات الدعم.

طالبت جماعات محلية وأعضاء مجلس مقاطعة بإجراءات فورية لخفض العوائق المالية أمام الناجين من الفيضانات، ومن بينهم دعوات لمنح دفعات سلفة طارئة أو إلغاء شرط الدفع المسبق إلى حين معالجة المطالبات. وبينما تعتذر بعض شركات التأمين عن التأخيرات وتعد بتسريع الإجراءات، يؤكد متضررون أن وعود الإصلاح لا تُعيد منازلهم ولا تغطي تكاليف الإقامة البديلة. وتدعو منظمات الإغاثة أيضاً Department of Housing و الجهات المسؤولة إلى وضع آلية انتقالية تضمن السكن الطارئ والتمويل السريع دون أعباء مبدئية على الأسر الأكثر هشاشة.

في غضون ذلك تستمر مناقشات محلية حول ضرورة مراجعة سياسات الإنعاش المالي بعد الكوارث الطبيعية، خصوصاً مع توقعات خبراء المناخ بزيادة تواتر مثل هذه الأحداث. ويشير نشطاء إلى أن حل مشكلة