يتصاعد الخلاف بين Rotunda Hospital وCoalition حول تقديم رعاية أمومة خاصة داخل المستشفى

تتعمق الأزمة بين Rotunda Hospital وCoalition بعد إعلان المستشفى تمسّكه بقراره السماح لاستشاريين يعملون على نظام الخدمات العامة فقط بتقديم رعاية خاصة داخل مرافق المستشفى. جاء موقف المستشفى رداً على ضغوط ومطالبات من Coalition بوقف هذه الخطوة، لكن إدارة Rotunda رفضت التراجع وأكدت أن القرار سيطبق وفق الضوابط المعمول بها.

تقول Coalition إن السماح لاستشاريين يقدّمون خدمات عامة بأن يعالجوا مرضى خاصّين في نفس المكان يهدد بمزيد من التقسيم بين نظم الرعاية الصحية، ويخلق نظاماً من الدرجة الثانية يمكن أن يؤثر سلباً على القدرة على الوصول إلى خدمات الولادة والعناية بالأم والطفل للنساء اللواتي يعتمدن على الخدمات العامة فقط. وأعربت المجموعة عن قلقها من أن يؤدي ذلك إلى إعطاء أفضلية للمرضى القادرين على دفع تكاليف الرعاية الخاصة، بينما يتدهور مستوى الانتظار والجودة للمراجعين العامّين.

من جهتها، تقول إدارة Rotunda Hospital إن الهدف من السماح لهذه الممارسات هو الحفاظ على الكفاءات الطبية ومنع هجرة الاستشاريين إلى القطاع الخاص بالكامل، إضافة إلى ضمان قدرة المستشفى على تقديم خدمات مستمرة للمرضى. وأوضحت إدارة المستشفى في بيان أن أي خدمات خاصة ستخضع لإجراءات تنظيمية وفوترة منفصلة، وأن سلامة المرضى ومعايير الرعاية ستظل أولوية قصوى.

تأتي هذه المواجهة في سياق نقاش أوسع يدور على مستوى البلاد بشأن العلاقة بين الخدمات العامة والخاصة في قطاع الصحة، خصوصاً في مجال رعاية الأمومة. وقد دعت بعض الجهات الرقابية وناشطي الرعاية الصحية إلى تدخل HSE لتوضيح الإطار التنظيمي وضمان عدالة الوصول. أما الأمهات الحوامل والمواليد الجدد فقلن إنهن بحاجة إلى وضوح وتطمين حول كيفية تأثير هذه التغييرات على مواعيدهن وعلى نوعية الرعاية.

من المتوقع أن تستمر المداولات حول هذا الملف خلال الأيام المقبلة، مع احتمال عقد اجتماعات بين ممثلين عن Coalition وإدارة Rotunda وممثلي HSE، وربما تصاعد الحملة الإعلامية أو القانونية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ترضي الأطراف المعنية. وبينما تستمر المناقشات، يبقى كثير من النساء والأسر بانتظار إجابات واضحة حول كيف ستنعكس هذه القرارات على تجربة الولادة ورعاية ما بعد الولادة في المستقبل القريب.