زيادة تكلفة أقساط التأمين على السيارات ليست ناجمة عن تكاليف إصلاح الحوادث فقط

قالت جهات رقابية وصناعية إن الاقتراح القائل بأن قطاع التأمين على السيارات يفتقر إلى الشفافية لا يعكس الإطار الحالي للعمل، وإن ارتفاع أقساط التأمين لم ينتج عن تكاليف إصلاح الحوادث وحدها.

وأوضح ممثلون عن Insurance Ireland وبعض المسؤولين في Central Bank of Ireland أن هناك عدة عوامل متفاعلة تفسر الزيادات في الأقساط التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية. وأشاروا إلى أن ارتفاع تكاليف المطالبات بوجه عام، بما في ذلك مطالبات الإصابات الشخصية ونفقات التعويضات القانونية، إضافة إلى ضغوط التضخم على أجزاء السيارات والعمالة وإعادة التأمين، كلها مساهمات مهمة في تكوين سعر القسط.

وأضافت الجهات المعنية أن قضايا مثل معدلات الاحتيال في بعض الحالات، وتغيرات في نمط المطالبات، وتأثيرات سلاسل التوريد العالمية كانت لها دور في تكلفة التعويضات، وبالتالي في الأسعار التي تتحملها شركات التأمين. كما نبهت إلى أن السوق خضع خلال السنوات الأخيرة لتدابير تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحماية للمستهلكين وزيادة الإفصاح حول السياسات والتسعير.

ودعت الجهات الرقابية إلى قراءة متأنية لهيكل الأسعار وأسبابه بدلاً من إسناد المسؤولية لعنصر واحد فقط. كما شجعت على حوار مفتوح بين شركات التأمين والمستهلكين وصناع السياسات لشرح العوامل المؤثرة على الأقساط وتحديد خيارات تخفيف العبء عن السائقين، سواء عبر المنافسة، أو مبادرات الحد من الاحتيال، أو مراجعات لسياسات التعويض.

يبقى موضوع تكلفة التأمين على السيارات ذا أهمية كبيرة للمستهلكين في Ireland، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بين الجهات المعنية حول كيفية تحقيق توازن بين استدامة شركات التأمين وحماية القدرة الشرائية للسائقين، مع مراقبة تشريعية وتنظيمية مستمرة لآثار الأسعار على الأسر والاقتصاد المحلي.