نقص السلع الأساسية 'مسألة وقت فقط' إذا استمرت احتجاجات الوقود

حذّر تجار التجزئة من أن تأثير الاحتجاجات على عمليات تسليم السلع الأساسية وإمدادات الوقود قد يؤدي إلى ارتفاع في مستويات التضخم ونقص في المواد الغذائية. وقالت سلسلة من الشركات العاملة في قطاع البيع بالتجزئة إن استمرار عرقلة الإمدادات سيؤثر سريعاً على توفر عناصر يومية مثل الخبز والحليب والمنتجات الطازجة والوقود.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن شبكات التوريد العاملة بنظام التسليم في الوقت المناسب (just-in-time) هي الأكثر عرضة للخطر، إذ تعتمد على تدفّق ثابت من الشاحنات والموزعين. ومع تعطّل وصول الوقود أو صعوبة وصول سائقي الشاحنات إلى المستودعات ومحطات التوزيع، قد تبدأ الرفوف في المتاجر بالفراغ خلال أيام، ما يدفع المستهلكين إلى الشراء المندفع ويزيد من الضغوط التضخمية على الأسعار.

ويضيف خبراء في القطاع أن الآثار لن تقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل قد تمتد لتشمل اضطرابات في سلاسل التوريد طويلة الأمد إذا طالت فترة الاحتجاجات، مع تبعات واضحة خاصة على الأسر ذات الدخل المنخفض والمجموعات الضعيفة التي تعتمد على سلع أساسية بأسعار مدعومة. ولهذا تدعو شركات التجزئة والاقتصاديون إلى إجراءات سريعة لفتح طرق التزوّد وضمان إيصال الشحنات الحرجة.

من جانبها، تطالب الأصوات القطاعية والحكومات المحلية بالتحاور مع منظمي الاحتجاجات والعمل على حلول عملية لتأمين مسارات التزويد وفرض أولويات لتوزيع الوقود إلى المستشفيات وخدمات الطوارئ والمتاجر الكبرى. كما يؤكد القائمون على المتاجر على ضرورة أن يتجنب الجمهور الانجرار لعمليات شراء ذعرية، مذكرين أنه يمكن للتخطيط والإجراءات الطارئة أن يحدّ من الآثار الأسوأ، شريطة تحرك الجهات المعنية بسرعة لاحتواء الموقف وإعادة انتظام الإمدادات.