نشر الجيش لإزالة مركبات احتجاج الوقود التي تحجب بنية تحتية حيوية

أعلن وزير العدل أن الجيش سيُنشَر لإزالة مركبات مستخدمة في احتجاجات حَوَجَت بنية تحتية حيوية، محذراً أصحاب هذه المركبات من أنهم «لا ينبغي عليهم أن يشتكوا لاحقًا من أي أضرار تُلحق بها» إذا رفضوا نقلها. جاء هذا التحذير في خضم تصاعد الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق وحواجز تخدم مرافق أساسية، ما أثار قلق السلطات بشأن سلامة الخدمات العامة وإمدادات الوقود.

وقالت الوزارة إن التحرك العسكري يأتي بعد إنذارات متكررة وجهتها الشرطة المحلية (Garda) لمنع أي تعطيل للخدمات الحيوية، وأن السلطات استنفدت الخيارات المدنية لفض الحواجز وإزالة المركبات. وأكد الوزير أن الأولوية القصوى هي حماية المستشفيات وخطوط الإمداد والمرافق التي تعتمد عليها الطواقم الطارئة، مشدداً على أن أي جهة تمنع الوصول إلى هذه المنشآت ستتعرض لإجراءات حازمة.

وذكرت تقارير أن بعض المركبات المضبوطة كانت تعوق مداخل منشآت توزيع الوقود ومحاور نقل رئيسية، مما أدى إلى حدوث اختناقات في الإمدادات وتأثيرات ملموسة على حركة المرور. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث حذرت الجهات المختصة من أن استمرار إغلاق المرافق قد يؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى على الخدمات العامة والاقتصاد المحلي.

وأضافت السلطات أن أصحاب المركبات التي ستُزال قد يتحملون تكاليف الإزالة وأي أضرار تنتج عن تصرفهم في حال رفضهم التعاون، كما قد يواجهون ملاحقات قانونية إذا ثبت تعمدهم تعطيل البنية التحتية الحيوية. وفيما تستعد فرق من الجيش والشرطة لتنفيذ العملية، دعت الحكومة إلى ضبط النفس والابتعاد عن أي أعمال قد تعرض السلامة العامة للخطر، مع وعد بالعودة إلى الحوار السياسي مع منظمي الاحتجاجات بعد استعادة النظام والوصول إلى مرافق الإمداد الحيوي.