البنك المركزي يغيّر القواعد لمساعدة الراغبين في الانتقال إلى منازل أصغر

تحديث / الأربعاء، 8 أبريل 2026 10:56

أعلن البنك المركزي اليوم عن تعديل في قواعد منح القروض العقارية السكنية يمنح مرونة أكبر للمقرضين لتقديم تمويل جسري. يُعد التمويل الجسري تمويلاً قصير الأجل—بحد أقصى 18 شهراً—يمكن استخدامه لشراء عقار جديد قبل بيع العقار الحالي. وعلى عكس الرهون العقارية التقليدية، تُسدد هذه القروض من عائدات بيع العقار بدلاً من الدخل المنتظم.

سيُزيل التعديل الذي أعلنه البنك المركزي حد نسبة القرض إلى الدخل للمتقدمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل جسري، وهو أمر مرحّب به بشكل خاص لدى العديد من المقترضين الذين ينتقلون إلى مساكن أصغر وقد يكونون متقاعدين وتتسم دخولهم بأنها أقل.

حد نسبة القرض إلى الدخل هو أقصى أربعة أضعاف الدخل السنوي الإجمالي للمشترين لأول مرة وثلاثة ونصف مرة من الدخل السنوي الإجمالي للمشترين الثانيين واللاحقين.

قال البنك المركزي: «يعترف هذا التعديل بأن منتجات التمويل الجسري باتت جزءاً من سوق الرهن العقاري الإيرلندية المتطوّر ويضمن أن الإطار التنظيمي يتكيّف بالشكل المناسب لمواصلة دعم عمل السوق دون المساس بمعايير الإقراض أو بقدرة المقترضين والمقرضين على التحمل في سوق الرهن العقاري.»

قال نائب محافظ البنك المركزي فاسيليوس مادوروس إن التعديل المستهدف يعكس التزامه بضمان أن تبقى تدابير الرهن العقاري ملائمة للغرض مع تطور السوق. وأضاف: «تؤدي القروض الجسرية دوراً في مساعدة أصحاب المنازل على التنقل بين العقارات، وحد نسبة القرض إلى الدخل أقل صلة بالمنتجات التي تُسدد من عائدات بيع الأصول بدلاً من الدخل المنتظم.»

وصف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس التغيير بأنه إجراء مهم في جهود الحكومة لزيادة خيارات السكن لكبار السن. وقال السيد هاريس: «أثني على البنك المركزي ومحافظه مكلفوف لتبنيهما نهجاً معقولاً وعملياً من هذا النوع. يتماشى هذا التغيير في قواعد الإقراض مع التزام خطة الحكومة السكنية بشأن توافر التمويل الجسري لدعم إعادة التناسب. إنه إجراء مهم في جهودنا لزيادة خيارات السكن لكبار السن وأرحّب بشدة بهذا التطور.»

وأضاف: «يمكن أن يسهل هذا التغيير توفير تمويل جسري إضافي مع الحفاظ على الحمايات التي توفرها قواعد الإقراض العقاري للنظام المالي والمستهلكين.»

قال البنك المركزي إنه سيراقب تطبيق هذا الاستثناء، وسيشكل هذا الرصد جزءاً من تقييمه الدوري المستمر لتدابير الرهن العقاري لتحديد أي عواقب غير مقصودة أو مخاطر ناشئة. وأضاف أيضاً أن تدابير الرهن العقاري لا تهدف إلى استبدال معايير التدقيق الجاري „الحكيمة“ للمقرضين.

وقال: «يجب على المقرضين مواصلة تقييم ملاءمة وقابلية تحمل القروض الجسرية لكل مقترض على حدة. كما تنطبق قواعد حماية المستهلك كاملةً على هذه المنتجات. يجب إعلام المقترضين بشكل كامل بالمخاطر، ويجب على المقرضين التأكد من أن التمويل الجسري مناسب لظروف كل عميل.»