احتجاجات الوقود: تأخيرات طويلة على الطرق الرئيسية مع استمرار الحواجز؛ الحكومة تحصّل 6 ملايين يورو إضافية كضرائب استهلاك الشهر الماضي

تسبّبت احتجاجات متصلة بأسعار الوقود في حدوث تأخيرات طويلة على عدد من الطرق الرئيسية، إذ استمرّ متظاهرون في إقامة حواجز وإعاقة حركة المرور في مواقع متعددة. وأظهرت تقارير ميدانية ازدحامات مرورية كبيرة، مع تحذيرات من سلطات المرور للسائقين باحتمال استمرار التأخيرات واختيار طرق بديلة حيث أمكن.

قالت الجهات المحلية إن بعض الحواجز تسبّب في تعطّل وصول الطواقم الطارئة وتأخير خدمات النقل العام في مناطق مختلفة، فيما دعا المسؤولون إلى التهدئة وفتح الممرات الرئيسية لتسهيل حركة المركبات والخدمات الحيوية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جسيمة، لكنّ سلطات إنفاذ القانون تعمل على مراقبة الموقف وتهدئة الاحتجاجات لحماية السلامة العامة.

في تطور منفصل لكنه ذا صلة بالملف الاقتصادي للوقود، سجّلت الحكومة تحصيلاً إضافياً قدره 6 ملايين يورو من ضرائب الاستهلاك (excise duties) خلال الشهر الماضي. ولم يُحدّد المصدر ما إذا كان هذا الارتفاع ناتجاً عن تغيّر في الأسعار، زيادة في الكميات المباعة، أو تعديلاتٍ تنظيمية، غير أنّ البيانات تشير إلى زيادة في الإيرادات المحققة من الرسوم المفروضة على منتجات الوقود.

يجمع المراقبون بين الضغوط الشعبية بسبب أسعار الوقود والدور الذي تلعبه الضرائب والرسوم في تسعير المحروقات، مطالبين بحوار فوري بين الجهات الحكومية والمنظمين والمحتجين لإيجاد حلول تقلّل من تأثير الاضطرابات على المواطنين والاقتصاد.

نددت بعض النقابات والحركات المحلية بسياسات الدعم والضرائب الحالية، بينما شددّ مسؤولون حكوميون على ضرورة الحفاظ على النظام العام واستمرار توفير الإمدادات الأساسية. ومع توقع استمرار الاحتجاجات لوقت غير معلوم، تبقى حركة المرور والاستقرار الاقتصادي والمسائل المالية محور متابعة واسعة من قِبَل الجمهور والجهات الرسمية.