The Irish economy is holding its own amid global turmoil but inflation remains a concern | RTÉ News

أعلنت Department of Finance في بيانها الاقتصادي الربيعي عن توقعها بعجز حكومي كبير مختلف هذا العام، حيث تتوقع وجود فائض حكومي بقيمة €9.2 مليار للسنة الجارية. وتعد هذه цифرة أعلى بنحو €4 مليار مما كان متوقعًا لعام 2026 وفق التقديرات السابقة، ما يعكس مرونة غير متوقعة في الأداء المالي العام للدولة رغم الظروف العالمية المتقلبة.

وقالت الوزارة إن النمو الاقتصادي تم تخفيض توقعاته بدرجة طفيفة نتيجة تصاعد التوترات بين US وIran وتأثير ذلك على الأسواق العالمية، لكن حتى في أشد السيناريوهات المتوقعة لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد. في بيان Spring Economic Statement أوضحت Department of Finance أن الاقتصاد يظل متماسكًا بفضل قطاع الخدمات القوي والصادرات، مع تأكيد على وجود مخاطر خارجية يمكن أن تؤثر سلبًا على الأداء مستقبلاً.

على صعيد 2026، تتوقع الوزارة عجزًا في حساب Exchequer بقيمة €1.2 مليار مقارنةً بفائض قدره €7.1 مليار في العام الماضي. وأوضحت أن هذا العجز مرتبط جزئيًا بالتزامات تحويلات مالية إلى Future Ireland Fund وإلى صندوق Infrastructure, Climate and Nature Fund، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تخصيص موارد لصالح الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والبيئة والمناخ.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالفائض الحالي واستمرار النمو المتوقع، يبقى التضخم مصدر قلق للحكومة والسلطات النقدية. فقد سلطت الوثيقة الضوء على الضغوط التضخمية المستمرة التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر وتزيد من تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة المالية والنقدية متشابكة في مواجهة هذه المخاطر. كما حذرت من أن أي تصاعد إضافي في أسعار الطاقة أو اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية قد يغير موازين النمو والفائض المتوقع.

تأتي هذه التوقعات في وقت يراقب فيه صانعو السياسة والمؤسسات المالية عن كثب أثر النزاعات الدولية على الاقتصاد المحلي، مع دعوات للاستمرار في مراقبة النفقات الحكومية ومرونة السياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي. لمزيد من التفاصيل والتحديثات يمكنك الاطلاع على تقرير RTÉ أو زيارة موقع RTÉ News.