Electricity bills could increase by up to 9% with gas even higher, Minister says

أعلن وزير الطاقة أن فواتير الكهرباء للإدارات المنزلية قد ترتفع بنحو يصل إلى 9%، في حين قد تشهد فواتير الغاز زيادات أكبر، في ضوء الضغوط المستمرة على أسواق الطاقة. وتأتي هذه التصريحات في إطار متابعة الحكومة لتقلبات أسعار الجملة للكهرباء والغاز التي تؤثر في تكاليف توليد وتوريد الطاقة للمستهلكين.

وأوضح الوزير أن عوامل متعددة تسهم في هذه الزيادات المحتملة، من بينها تقلبات أسعار الوقود في الأسواق العالمية، وتكاليف الغاز الطبيعي التي تؤثر مباشرة في أسعار توليد الكهرباء، بالإضافة إلى ضغوط عرض وطلب قد تتغير بحسب الظروف العالمية والإقليمية. كما أشار إلى أن الجهات المعنية تراقب السوق عن كثب وتعمل مع مشغلي الشبكات وموردي الطاقة لتخفيف أي تأثيرات مفاجئة على الأسر والشركات.

وفيما يتعلق بقطاع الطيران، قال الوزير إنه لا يوجد قلق بين شركات الطيران من إلغاء رحلات معلّق بسبب نقص في إمدادات وقود الطائرات، لأن التوقعات الحالية لا تشير إلى تعطل في توريدات jet fuel. وبيّن أن مخزونات الوقود وخطوط التوريد تُراقبان بشكل مستمر، وتوجد آليات للتنسيق مع الموردين لضمان استقرار الإمدادات الضرورية للرحلات الجوية.

من جانب المستهلكين، حذر مسؤولون من أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤثر على ميزانيات الأسر، خاصة الفئات الضعيفة، ودعوا إلى استعداد خطط دعم موجهة إذا لزم الأمر. كما توقّع خبراء أن تعلن شركات الطاقة والهيئات التنظيمية تفاصيل التعديلات المتوقعة على تعريفة الفواتير في الأسابيع المقبلة، ما سيسمح للمستهلكين بتقييم خياراتهم ووضع ميزانياتهم وفق المعطيات الجديدة.