Japan inflation slows but Mideast war could see new rise

تحديث / الثلاثاء 24 مارس 2026 09:49 ارتفعت أسعار الأرز الياباني مرة أخرى في شباط/فبراير بزيادة بلغت 16.6%، وهي وتيرة أقل بكثير من الأشهر السابقة

أظهرت بيانات حكومية اليوم أن التضخم في اليابان تباطأ في فبراير، رغم أنه قد يرتفع مجدداً مع اندلاع حرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى موجات صعود في أسعار النفط. وقد وعدت رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي — التي عُينت زعيمة في أكتوبر — بمحاربة التضخم كأولوية رئيسية، مع أن استياء الجمهور من ارتفاع الأسعار كان عاملاً ساهم في سقوط سلفيها.

باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت أسعار المستهلكين "الأساسية" بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وهو أبطأ ارتفاع منذ مارس 2022، منخفضة من 2% في يناير. كان هذا الانخفاض أكبر من المتوقع، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعم الحكومة لقطاع الطاقة. ارتفعت أسعار الأرز مرة أخرى في فبراير لكنها بواقع 16.6%، وهو وتيرة أقل بكثير من الأشهر السابقة.

بشكل عام، تراجع نمو أسعار المستهلكين بما في ذلك الغذاء الطازج إلى 1.3% في فبراير من 1.5% في يناير، في حين كان إجماع السوق عند 1.5%.

مع ذلك، قال بنك اليابان المركزي الأسبوع الماضي إنه يتوقع ازدياد التضخم بسبب "الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام" الناجم عن حرب الشرق الأوسط. كما حذر ستيفان أنغريك من موديز أناليتيكس اليوم من أن "الراحة قد لا تدوم". وكتب في مذكّرة: "كان دعم الحكومة عاملًا رئيسياً في انخفاض فبراير". وأضاف: "لكن مع تشويش الصراع في الشرق الأوسط لتوقعات أسعار السلع والنمو، فإن قفزة جديدة في تضخم أسعار المستهلكين تشكل خطراً كبيراً".

تعتمد اليابان على الشرق الأوسط في 95% من واردات نفطها. وبدأت الحكومة يوم الخميس برنامج دعم طارئ لخفض تكلفة البنزين. وتأمل الحكومة أن تساعد إعانات البنزين في جلب سعر الوقود إلى حوالى 170 ين (1.06 دولار) للتر، وفق ما قاله كبير أمناء مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا.

كان متوسط سعر البنزين في اليابان يراوح قليلاً دون 160 ين للتر قبل اندلاع الحرب، وفقاً لمركز معلومات النفط، وهو هيئة بحثية صناعية يابانية. ويتوقع مسؤولون حكوميون أن يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين حتى تنخفض أسعار البنزين إلى المستوى المستهدف.

قالت تاكايتشي اليوم إن اليابان ستطلق جزءاً آخر من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط اعتباراً من يوم الخميس وستستخدم أيضاً الاحتياطيات المشتركة المخزنة لدى دول منتجة داخل البلاد في أقرب وقت هذا الشهر. وجاء الإعلان بعد أن بدأت طوكيو الأسبوع الماضي في إطلاق ما يعادل 15 يوماً من احتياطيات الوقود الخاصة بالقطاع الخاص.

وتحتفظ السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت باحتياطي مشترك في اليابان، وفقاً لجمعية النفط اليابانية.

المصدر: وكالة فرنسا برس (أ ف ب)