امرأة تحصل على أمر بمنع الاقتراب وطرد زوجها المتهم بالإساءة الذي لامها على الإجهاض

منحت محكمة أمرًا بمنع الاقتراب وطردًا لامرأة ضد زوجها، بعد مزاعم تعرضها لإساءة جسدية ونفسية منه، ولومه لها على تعرضها للإجهاض. القرار القضائي جاء استجابة لطلب الحماية المقدم من المرأة التي قالت للمحكمة إن سلوك الزوج تركها في حالة خوف وقلق دائمين، وأنها شعرت بأنها معرضة للخطر داخل منزل الزوجية.

عند سؤال المحكمة عما إذا كانت Garda قد أُبلغت بالاعتداءات المزعومة، أشارت المشتكية إلى أنها لم تخطر Garda بذلك. لم توضح المشتكية الأسباب المباشرة لعدم الإبلاغ، لكن قضايا مثل الخوف من تداعيات على الأطفال أو الخوف من التصعيد، وتردد الضحايا في مواجهة المعتدي، أو مخاوف متصلة بالوضع المالي أو الإقليمي، غالبًا ما تمنع الإبلاغ الفوري عن العنف المنزلي.

أمر منع الاقتراب والطرد يوفر حماية فورية للضحايا، ويُلزم الطرف المطلوب بمغادرة المنزل والامتناع عن أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع المشتكية. وفي حال انتهاك مثل هذا الأمر يُمكن أن تتدخل Garda وتُتخذ إجراءات جنائية ضد المخالف، كما تُعد أوامر الحماية أداة قانونية تُستخدم لمنع تدهور الحالة الأمنية للأسرة حتى تُتخذ قرارات أكثر دوامًا من قبل القضاء.

تدعو المنظمات المحلية والدولية المعنية بشؤون الضحايا، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية مثل HSE وTusla وWomen's Aid، الضحايا إلى السعي لطلب المساعدة ورفع البلاغات حينما يكون ذلك آمنًا ممكنًا، وذلك لضمان حماية أفضل ومتابعة قضائية مناسبة. وتؤكد السلطات والمحامون على أهمية توافر الدعم القانوني والنفسي للضحايا، وعلى ضرورة زيادة الوعي بأدوات الحماية المتاحة في Ireland للحد من حالات العنف الأسري.