قوانين الطوارئ للبنية التحتية قد تكون على هامش ما يسمح به الدستور

حذر وزير الـMinister for Public Expenditure من أن بعض تشريعات الطوارئ المتعلقة بالبنية التحتية قد تكون على «حافة» الحدود الدستورية المسموح بها، مشيراً إلى أن أجزاءً من قانون Climate Act تُستخدم كسلاح من قبل جهات تسعى إلى إيقاف مشاريع بنية تحتية حيوية.

جاء تحذير الوزير في سياق نقاش أوسع حول التوتر المتزايد بين الحاجة إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتأمين الامتثال لالتزامات الدولة المناخية. وقال إن هناك حالات يُستغَل فيها أحكام Climate Act لإثارة طعون قانونية وتأخيرات إجرائية تهدّد قدرة الحكومة على إنجاز مشاريع أساسية في الوقت المناسب.

وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع يثير قضايا دستورية مهمة، وربما يدفع نحو مراجعة تشريعية أو تفسير قضائي جديد لمعرفة مدى مطابقة تدابير الطوارئ مع المبادئ الدستورية. وأضاف أن على الـOireachtas والجهات المعنية العمل معاً لإيجاد توازن واضح بين حماية البيئة والالتزام بالدستور من جهة، وتحقيق الكفاءة في تنفيذ المشاريع العامة من جهة أخرى.

من جانبهم، عبّر مطوِّرو المشاريع عن إحباطهم من التأخيرات المرتبطة بالطعون، بينما ترى منظمات بيئية أن تطبيق أحكام Climate Act واجب لضمان أن تكون المشاريع متسقة مع أهداف المناخ. ودعا الوزير إلى حوار شامل وشفاف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتفادي شلل في تنفيذ البنى التحتية الحيوية وضمان أن الأطر التشريعية تحترم كلاً من الالتزامات المناخية والقيود الدستورية.