قاضٍ: لو كانت Tusla وليّاً لكانت مهددة بالملاحقة بتهمة الإهمال

أدلى قاضٍ بتصريح لافت خلال جلسة قضائية انتقد فيه أداء الوكالة Tusla، قائلاً إنّها لو كانت ولياً لكان يمكن محاكمتها بتهمة الإهمال. جاء هذا التعليق في ضوء تقارير تفيد بأنّ 14 من أصل 26 سريراً عاملين فقط متاحان حالياً، نتيجة للصعوبات التي تواجهها الوكالة في توظيف والحفاظ على كوادر متخصّصة.

وأثّرت هذه النقص في الطواقم المتخصّصة على قدرة Tusla على توفير خدمات رعاية متواصلة ومناسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى أماكن إقامة متخصصة. ويشير نقص الأسرة العاملة إلى أنّ بعض الأطفال قد يواجهون تأخيرات في الاستيعاب أو نقلهم إلى أماكن غير مثالية أو بقاءهم في بيئات غير مخصصة لاحتياجاتهم الخاصة.

تأتي تصريحات القاضي لتسلط الضوء على مشكلات هيكلية أوسع تتعلق بالتوظيف والاحتفاظ بالخبرات في قطاعات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الحاجة إلى رواتب تنافسية، وبرامج تدريب مستمرة، ودعم نفسي لمقدمي الرعاية. وأشار القاضي إلى أن مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار وأن تقصير أي جهة مسؤولة عن حمايتهم قد يُفسر في بعض الأحوال على أنه إهمال جدي.

من المتوقع أن تزداد المطالب بتقديم توضيحات رسمية وبتدخل الجهات الرقابية وصانعي السياسات لمعالجة الأزمة، سواء عبر تخصيص تمويل إضافي أو تنفيذ سياسات جذب واحتفاظ بالعاملين المتخصّصين. كما دعا المراقبون إلى مراجعة آليات الإحالة والبدائل المتاحة للأطفال المتضررين لضمان ألا يُترك أي طفل دون رعاية مناسبة بينما تعمل Tusla على استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة للأسرة المتاحة.