مفوض شؤون الأطفال: نظام الدولة يفشل في حماية الأطفال الأكثر ضعفًا

تحديث / الثلاثاء، 24 مارس 2026 07:44

(صورة أرشيفية) قالت مكتب مفوض شؤون الأطفال إن الأطفال الذين هم تحت رعاية الدولة يجب أن يُعاملوا كـ "أولوية وطنية".

إيلبه كونِيلي

بواسطة إيلبه كونِيلي، مراسلة الشؤون الاجتماعية والدين

وفقًا لتقرير صدر عن مكتب مفوض شؤون الأطفال (OCO)، فإن نظام رعاية الأطفال التابع للدولة يفشل في حماية بعض أكثر الأطفال ضعفًا. وحمل التقرير عنوان "لنجعله صحيحًا"، ويقول إن النظام لا يعمل حاليًا بما يخدم مصالح جميع الأطفال على أفضل نحو.

في العام الماضي، كان 19% من جميع الشكاوى المقدمة إلى مكتب المفوض متعلقة بوكالة توسلا (Tusla)، وهو ما دفع مكتب المفوض إلى فحص نظام الرعاية. واستعرض المكتب جميع جوانب الرعاية بدءًا من أماكن الرعاية القائمة على الأسرة وصولًا إلى خدمات الدعم العالي وخدمات ما بعد الرعاية.

وأشار المكتب إلى أن هناك فرصة لإحداث "تغيير لمرة في كل جيل" في النظام.

تقليديًا، كانت أيرلندا تتمتع بمعدل مرتفع جدًا من الرعاية الحاضنة بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى. وبينما لا تزال المستويات مرتفعة (فوق 80%)، فقد شهدت نسبة الأطفال في الرعاية الحاضنة انخفاضًا بمقدار سبع نقاط مئوية خلال السنوات العشر الماضية. ويعزو مكتب المفوض جزءًا كبيرًا من ذلك إلى نقص الدعم المالي من الدولة.

ثمة قلق كبير بشأن مقدمي الرعاية من الأقارب — حيث يُعتنى بالطفل الذي لا يمكنه العيش مع والديه من قبل أقارب أو أصدقاء مقربين للعائلة بدلًا من وضعه في رعاية حاضنة أو رعاية إقامية. ويواجه الأطفال في الرعاية القرابية غير الرسمية "مساوئ كبيرة" مقارنة بمن هم في رعاية تدعمها الدولة، بحسب التقرير.

ويعتمد 69% من دور الرعاية الإقامية التابعة لتوسلا على تمويل خاص، وفقًا للتقرير.

غالبًا ما يكافح مقدمو الرعاية من الأقارب مع حالة قانونية غير مستقرة، إذ قد لا يمتلكون حقوق الوصاية، ما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات طبية أو تربوية نيابة عن الطفل. كما أن الصعوبات المالية تمثل مصدر قلق رئيسيًا آخر، إذ تتلقى الأسر التي تقدم رعاية قرابية غير رسمية دعمًا ماليًا أقل بكثير من مقدمي الرعاية الحاضنة، مما يزيد من مخاطر الفقر.

ورغم ترحيب مكتب المفوض بالتزامٍ في برنامج الحكومة لتطوير سياسة لمعالجة الفجوات القانونية والمالية لمقدمي الرعاية من الأقارب في أيرلندا، فإن المفوض يرى ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا الالتزام.

ونتيجةً لتراجع عدد أماكن الرعاية الحاضنة في السنوات الأخيرة، زاد عدد الأطفال في دور الرعاية التي تديرها جهات خاصة. كما أن نقص أماكن الرعاية الحاضنة يعني أيضًا أن الأطفال الأصغر سنًا يتم وضعهم بشكل متزايد في رعاية إقامية، وهو ما وصفه المكتب بأنه "غير مناسب تمامًا لاحتياجاتهم".

وأشار المكتب إلى أن الأطفال قد يتعرضون لمخاطر أكبر في بيئات خاصة بسبب معدل دوران عالٍ للموظفين، مما قد يؤدي إلى نقص في الرقابة المناسبة وخدمات ودعم غير لائقين.

كانت توسلا تهدف "لعكس الاعتماد غير المتناسب على الرعاية الإقامية الخاصة بشكل تدريجي" من 60% إلى 50% في خطتها الاستراتيجية للرعاية الإقامية 2022-2025، غير أن 69% من الرعاية الإقامية الآن مقدمة من جهات خاصة، بحسب تقرير مكتب المفوض.

تظهر تجارب الأطفال الواردة في التقرير أنه في عدة حالات وُضع شباب في بيئات غير آمنة أو حُرموا من الدعم الأساسي. وعانى آخرون في الحفاظ على روابط أسرية أو تُركوا في أماكن إقامة غير مناسبة لسنوات لمجرد عدم وجود بدائل مناسبة.

وجاء في بيان مكتب المفوض أن الأطفال في رعاية الدولة يجب أن يُعاملوا "كأولوية وطنية" وإلا فسيتواصل فشل النظام في الوفاء بالتزامه بحماية حقوق أولئك الذين يفترض به خدمتهم وصون حقوقهم.

ويقول التقرير إن هناك حاجة إلى الاستثمار في خدمات التدخل المبكر والوقاية، فضلاً عن زيادة الدعم لمقدمي الرعاية الحاضنة والاعتراف بمقدمي الرعاية من الأقارب. كما يقترح حظر أماكن الإيواء غير المنظمة، وتعزيز دعم ما بعد الرعاية حتى سن 26، وتحسين الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة والقصر غير المصحوبين، وضمان أن تُسمع أصوات الأطفال في القرارات التي تؤثر على حياتهم.