تضاعف تجاهل Tusla لأوامر High Court بشأن إحالات الرعاية الخاصة ثلاث مرات خلال عام واحد

أفادت تقارير بأن حالات تجاهل Tusla لأوامر High Court المتعلقة بإحالات الأطفال إلى وحدات الرعاية الخاصة قد تضاعفت ثلاث مرات على مدى عام واحد. وتثير هذه الزيادة قلقًا متزايدًا لدى الجهات القانونية والحقوقية حول مدى التزام الوكالة الوطنية لرعاية الأطفال والعائلة بالإطار القضائي الذي ينظم حالات الرعاية الخاصة للأطفال المعرضين لخطورة بالغة.

يُذكر أن اللجوء إلى الإحالة للرعاية الخاصة (special care) يُسمح به فقط بموجب أمر صادر عن High Court، وذلك للأطفال الذين تُعد أوضاعهم الشخصية والصحية في خطر شديد ويتطلبون إجراءات حماية عاجلة وخاصّة. وتُعد أوامر المحكمة جزءًا من ضمانات قانونية تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان مبدأ سيادة القانون، ومنع استخدام تدابير إدارية تتجاوز الصلاحيات الممنوحة قانونيًا.

يُثير ارتفاع حالات عدم الامتثال تساؤلات حول أسباب الخروج عن الإجراءات القضائية الرسمية، وتأثير ذلك على حقوق الأطفال وأسرهم. وقد طالب خبراء في قانون الأسرة ومنظمات معنية بحقوق الطفل بتوضيح فوري من قبل Tusla بشأن طبيعة هذه الحالات وأسباب اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى High Court، إضافة إلى دعوات لإجراء مراجعة مستقلة لأنماط العمل والإشراف الداخلي في الوكالة.

ومن المتوقع أن يقدم ممثلو Tusla تفسيرات أمام الجهات المعنية، وإمكانية مساءلة القانون أمام المحاكم إذا ثبت تكرار تجاهل أوامر High Court أو وجود إخلال جسيم بالإجراءات. كما قد يخضع الملف لبحث أوسع أمام مؤسسات الرقابة البرلمانية ووزارة شؤون الأطفال في Ireland، في حال استمر النقاش العام وتصاعد الضغط من منظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الطفل.