الحكومة تفضّل حظرًا شاملاً على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا على الرغم من توصيات European Commission

أعلنت الحكومة أنها تميل إلى اعتماد حظر شامل على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في موقف يتباين مع توصيات صدرت عن European Commission تدعو إلى نهج تدريجي يُقيّد الحظر التام للأطفال دون 13 عامًا فقط.

وقالت مصادر حكومية ومسؤولون معنيون بأن الهدف من الحظر الشامل هو تقديم حماية أسرع وأشمل للشباب من الأضرار المحتملة مثل التعرض للمحتوى الضار، التنمّر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية. ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط متزايدة من جماعات أولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني التي تطالب بإجراءات حازمة لحماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت.

من جانبها، أوصت European Commission في تقريرها باتباع سياسة مرحلية تسمح بإجراءات تحكّم وقيود مصممة تحدّد فئات عمرية مختلفة، بحيث يقتصر الحظر الكامل على من هم دون 13 عامًا مع فرض تدابير أخرى للمراهقين الأكبر سنًا. وحذر مؤلفو التقرير من أن الحظر الشامل قد يترتّب عليه آثار غير مقصودة، مثل دفع المستخدمين إلى البحث عن طرق التحايل أو الانتقال إلى منصات أقل تنظيمًا.

يبقى السؤال حول الشكل التشريعي والتسلسل الزمني لهذه الإجراءات مفتوحًا، حيث سيحتاج أي قرار حكومي إلى صياغة قانونية واضحة وآليات إنفاذ فعّالة تشمل التحقق من العمر وعقوبات على الشركات التي تخلّ بالتزاماتها. ويتوقع أن يثير هذا الملف نقاشًا واسعًا بين النواب، منظمات حقوق الطفل، وقطاع التكنولوجيا بشأن التوازن بين حماية القاصرين واحترام الحريات الرقمية. إلى حين استكمال المشاورات، لا توجد بعد أي مسودة قانونية نهائية أو جدول زمني معلن لتطبيق الحظر.