وزير العدل يقول إنه لن يُلغي نظام رسوم المساعدة القانونية الجديد

قال وزير العدل إن الحكومة لن تُلغي نظام رسوم المساعدة القانونية الجديد المخصص للمحامين، مؤكداً أنه لن ينصاع للضغوط السياسية بشأن هذه القضية. وأضاف الوزير في تصريحاته أن القرار اتُّخذ بعد دراسات ومتطلبات لإدارة الإنفاق وضمان استدامة منظومة المساعدة القانونية، وهو يرفض التراجع عنه رغم الانتقادات.

وجاءت هذه التصريحات وسط اعتراضات وانتقادات من بعض النواب وقطاع من المحامين الذين حذروا من أن التغييرات قد تؤثر على استعداد المحامين لتقديم خدمات المساعدة القانونية، وبالتالي قد تضع ضغوطاً على إمكانية وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة. وقال منتقدون إن أي تقليص في مستويات التعويض قد يؤدي إلى تفاقم نقص الموارد في القضايا الجنائية والمدنية التي تعتمد على هذه الآليات.

من جانبه أشار الوزير إلى أن الهدف من الإصلاحات هو ضمان توزيع عادل للموارد العامة والحفاظ على استدامة النظام على المدى الطويل، وذكر أن هناك قنوات للحوار مع أصحاب المصلحة لمعالجة المخاوف العملية دون العودة عن المبدأ العام للإصلاح. وأكد أيضاً أن أي نقاش سياسي لن يفرض تغييرات تتنافى مع معايير الإدارة المالية والمسؤولية تجاه دافعي الضرائب.

من المتوقع أن تستمر المناقشات البرلمانية والحوارات مع نقابات المحامين وأطراف مهنية أخرى في الأسابيع المقبلة، حيث يطالب بعض الأطراف بمراجعات تقنية أو استثناءات لملفات محددة. وستتابع الجهات المعنية تطبيق النظام الجديد عن قرب لمعرفة تأثيره العملي على أداء المساعدة القانونية وإمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية للفئات الضعيفة.