الخدمة المدنية في Northern Ireland تطلق تحقيقاً في فترة عمل Jeffrey Donaldson كوزير مساعد بعد تقارير عن صلات بمُدان بجرائم الاعتداء الجنسي على قاصرين

أعلنت الخدمة المدنية في Northern Ireland عن فتح تحقيق رسمي في فترة عمل Jeffrey Donaldson كوزير مساعد، على خلفية تقارير إعلامية ومزاعم تشير إلى وجود صلات أو تواصل مع شخص مدان بجرائم اعتداء جنسي على قاصرين. وصرّحت الجهات المعنية بأن التحقيق يهدف إلى فحص السجلات الرسمية والمراسلات والإجراءات المتبعة أثناء توليه المنصب لتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء إدارية أو إخلالات بمبادئ السلوك الوظيفي.

وقالت الخدمة المدنية إن التحقيق سيتضمن مراجعة الوثائق والأرشيف الحكومي وإجراء مقابلات مع موظفين معنيين، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول نطاق التحقيق أو جدول أعماله. ولم يذكر البيان ما إذا كانت هناك أي ثغرات إدارية محددة تم الإبلاغ عنها، كما لم يؤكد ما إذا كان سيُكلّف محقق مستقل أو إداري بمهمة التحقق.

أثارت الخطوة ردود فعل سياسية واسعة، حيث طالب نواب من أحزاب معارضة بضرورة الشفافية الكاملة ونشر نتائج التحقيق بسرعة، مشيرين إلى أن أي شبهة تتعلق بسلوك سياسي سابق تتطلب توضيحاً فورياً حفاظاً على ثقة الجمهور بالمؤسسات. ومن جهتها لم يصدر حتى الآن تصريح رسمي من مكتب Jeffrey Donaldson يرد فيه على هذه التحقيقات أو يوضح موقفه حيال الاتهامات المشار إليها في التقارير.

يبقى الإطار القانوني واضحاً: فتح تحقيق إداري لا يعني توجيه اتهام جنائي، ولم تعلن أي جهات قانونية مثل PSNI أو النيابة العامة عن بدء إجراءات جنائية مرتبطة بهذه القضية حتى الآن. وطالب مراقبون بضرورة احترام مبدأي العدالة والشفافية معاً، مؤكّدين على أن النتائج يجب أن تُعلن علناً لتوضيح ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تأديبية أو تحويل أي شبهة إلى تحقيق جنائي مستقل.