النساء في EU يخسرن مليارات بسبب تأخير تطبيق قوانين شفافية الأجور

تشير دراسة جديدة إلى أن النساء في دول الاتحاد الأوروبي يخسرن مليارات اليورو سنوياً نتيجة التأخير في تطبيق قوانين شفافية الأجور، وفق ما أعلن European Trade Union Institute. وتوضح الدراسة أن التأخر في سنّ وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإفصاح عن مستويات الأجور وحقوق الحصول على معلومات الرواتب يطيل من استمرار فجوة الأجور بين الجنسين ويحدّ من فرص النساء في تحسين دخولهن.

تسعى قوانين شفافية الأجور إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء عبر إجراءات مثل إلزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الرواتب، ومنح العاملين الحق في طلب معلومات حول سلم الأجور والمقارنة بين الأجور للأعمال المماثلة، وفرض آليات رقابة وعقوبات على المخالفين. لكن الدراسة التي أعدّها European Trade Union Institute تشير إلى أن التأخير في تنفيذ هذه القواعد، سواء عند تبنّيها على المستوى الأوروبي أو عند تحويلها إلى تشريعات وطنية، يحرم النساء من فوائدها الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتمد نتائج البحث على تقديرات الخسائر الإجمالية للنساء من حيث الدخول المفقودة نتيجة استمرار ممارسات الغموض في الأجور. وتؤكد الدراسة أن التطبيق السريع والمتناسق لمتطلبات الشفافية سيؤدي إلى انخفاض ملموس في فجوة الأجور، وسيعزز العدالة في سوق العمل ويزيد من القوة الشرائية للأسر ويعود بالفائدة على الاقتصادات الوطنية عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

ودعا معدّو الدراسة صانعي السياسات وأطراف العمل الاجتماعي والجهات الرقابية إلى تسريع وتيرة تطبيق التشريعات المتعلقة بالشفافية، وتوفير آليات تنفيذ فعّالة تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للامتثال ومتطلبات التقارير، مع حماية العاملين من أي انتقام بسبب الإفصاح عن الأجور. كما شجعت النقابات والمنظمات المعنية بالمساواة على مواصلة الضغط لضمان ألا تبقى القوانين مجرد نصوص دون تطبيق فعلي.

يبقى تأمين المساواة في الأجور أحد التحديات الطويلة الأمد في أسواق العمل الأوروبية، وقد تكون الخسائر المالية التي تسلط الضوء عليها الدراسة حافزاً جديداً للدول الأعضاء في EU لتسريع خطواتها نحو مزيد من الشفافية والعدالة في الأجور.