تقرير: قطاعا الصحة والإسكان سيتركان قطاعات أخرى من الاقتصاد نقصاً في العمالة

قال ورق عمل صادر عن Department of Finance إن توجيه العمال إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والإسكان قد يترك قطاعات أخرى من الاقتصاد تعاني من نقص في اليد العاملة. ويشير التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة على الخدمات الصحية واحتياجات الإسكان الملحّة تدفع إلى تركيز كبير في التوظيف والموارد في هذين القطاعين، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية على المدى القصير والطويل لباقي القطاعات.

ويشرح التقرير أن عوامل عدة تسرّع هذه الظاهرة، منها الشيخوخة السكانية وارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وكذلك أزمة الإسكان المستمرة التي تتطلب بناءً متزايداً وإنشاء بنى تحتية وسلاسل توريد موسعة. ويضيف التقرير أن جهات مثل HSE تواجه ضغوط توظيفية كبيرة، ما يضطر الحكومات وصانعي السياسات إلى إعطاء أولوية لاستقطاب وتدريب العمال للقطاعات الحيوية على حساب قطاعات أخرى.

وبحسب الورقة، فإن نقص العمالة في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والضيافة والتصنيع والخدمات المهنية قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في تلك المجالات، وارتفاع تكاليف الأجور، وتأخيرات في سلاسل التوريد وخدمات أقل جودة. كما يحذّر التقرير من أن الاعتماد المفرط على قنوات واحدة لتوزيع العمالة قد يزيد عدم التوازن الإقليمي ويعقّد جهود التعافي الاقتصادي بعد فترات الركود.

ويختتم تقرير Department of Finance بتوصيات تشمل تبني سياسات توظيف متوازنة، وزيادة الاستثمارات في التدريب وإعادة التأهيل المهني، وتوجيه سياسات الهجرة لتغطية العجز في المهارات الحرجة، إلى جانب تشجيع الابتكار والتشغيل الآلي حيثما أمكن. ويؤكد التقرير على ضرورة تعاون وزارات متعددة ووضع خطط مرنة لرصد آثار توجيه العمالة إلى القطاعات الحيوية، بهدف تقليل الأثر السلبي على بقية بنية الاقتصاد الوطني في Ireland.