Brendan McDonagh سيعود إلى NTMA بعد تصفية NAMA

أعلن Brendan McDonagh، المدير التنفيذي لـ NAMA، أنه سيعود إلى National Treasury Management Agency (NTMA) بعد انتهاء عمل NAMA وحلّها. جاء هذا التصريح خلال مثوله أمام Public Accounts Committee اليوم، حيث ناقش عملية تصفية الوكالة ونقل نشاطاتها المتبقية إلى وحدة مقترحة للتسوية داخل NTMA.

قال Mr McDonagh إنه من المرجح أن يتم حل NAMA في الأسابيع المقبلة بعد نقل الأنشطة المتبقية إلى وحدة التسوية المقترحة في NTMA، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تشريعات ليصبح نافذاً. وأضاف أن دوره الفعلي في NTMA قبل إنشاء NAMA كان بمثابة المدير المالي، وأنه أكد حقه في العودة إلى NTMA بمستوى مكافئ لما كان عليه في 2009. في تداخل مع Cathy Bennett من Sinn Féin قال Mr McDonagh: "I was told that I had to do NAMA, I didn't really want to do it to be honest with you but I was told the country's a mess you've got to do it"، وأضاف: "After I finish NAMA, I’ve a right to return ... and I’m going back to the NTMA at the equivalent level that I was in 2009."

قدم Mr McDonagh أرقاما توضح تآكل محفظة أصول NAMA على مدار السنوات. فقد بدأت وكالة NAMA في 2009 بقروض بلغت قيمتها الإجمالية €31.8 مليار، بينما تشمل الأنشطة المتبقية محفظة أصول متبقية قيمتها حوالى €22 مليون بالإضافة إلى نحو €50m نقداً ستسلم إلى NTMA. وأوضح أن عدد موظفي NAMA بلغ 81 موظفاً في نهاية 2025، لكن برنامج الاستغناء عن العاملين خفض العدد إلى تسعة موظفين فقط، من بينهم هو نفسه؛ وسيذهب ثمانية منهم إلى وحدة التسوية المقترحة في NTMA بينما لن ينتقل هو معهم لأن دوره سيعود ضمن هيكل NTMA عام.

أشار Mr McDonagh إلى أن NAMA جاهزة لتصفية أعمالها لكنها ستستمر في التعامل مع أي أصول وملفات قانونية متبقية حتى تاريخ الحل الذي يتوقع أن يأتي بعد سنّ التشريعات اللازمة. وأضاف أنه لم يحدد بعد دوره الدقيق عند العودة إلى NTMA، وأنه في محادثات مع المدير التنفيذي لـ NTMA بخصوص ذلك. وتعكس هذه الخطوة نهاية مرحلة طويلة بدأت خلال الأزمة المالية، وهي خطوة مهمة في مسار معالجة أرصدة الديون العقارية وتأثيراتها على المالية العامة في Ireland.

ختم Mr McDonagh مذكّراً بأن مدة عمل NAMA فاقت التوقعات الأولية: "When NAMA started I didn’t know if it was going to last one year, two years, 10 years ... I didn’t expect it to last 16 years. I've a right to return, however long that was." وستظل لجنة Public Accounts Committee تتابع عملية النقل والتصفية والتبعات المالية والقانونية ذات الصلة حتى إتمام الانتقال الكامل إلى NTMA ووحدة التسوية المقترحة.