إنفاق 50 مليون يورو على نظام إدارة للسكك الحديدية تم التخلي عنه يثير مشاهد محتدمة في Dáil | RTÉ News

أثار قرار التخلي عن مشروع نظام إدارة للسكك الحديدية كلفة نحو 50 مليون يورو نقاشاً حاداً داخل Dáil، حيث واجه مسؤولون من National Transport Authority انتقادات لاذعة خلال جلسة لجنة النقل في Oireachtas يوم أمس. القضية جذبت اهتمام النواب والإعلام بعد كشف أن المشروع قد أُوقف رغم إنفاق مبالغ كبيرة عليه.

أدلى ممثلو National Transport Authority بتفسيرات حول تقدم الأعمال والتكاليف، لكنهم واجهوا تساؤلات حاسمة حول أسباب الإلغاء والتداعيات المالية لعقود لم تُنهَ رسمياً. قال Pearse Doherty من Sinn Féin إن دفع ما يصل إلى €100,000 أسبوعياً لا يزال جارياً لأن القرار النهائي بإنهاء العقد لم يُتخذ بعد، مما يضاعف مخاوف الشفافية والمسؤولية العامة بشأن المال العام.

من جهته، اعترف Tánaiste Simon Harris بأن تنفيذ المشروع استغرق وقتاً أطول مما يجب، لكنه استغل الجلسة ليشير إلى إنفاق وزارة تترأسها Sinn Féin في Northern Ireland على مشاريع طرقية لم تبدأ بعد، في محاولة للهرب من تحميل حكومته المسؤولية وحدها. التصريحات أثارت تبادلاً حاداً للانتقادات بين الأطراف السياسية حول من يتحمل المسؤولية عن التخطيط والإشراف على مشاريع البنية التحتية.

تأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه أعضاء اللجنة بمزيد من الوثائق وبتوضيح لمسألة انتهاء العقود وتكلفة التعويضات أو الرسوم المستمرة نتيجة التعاقدات المتعثرة. ويؤكد نواب على ضرورة تحقيقات أوسع ومساءلة واضحة لضمان حماية المال العام ومنع تكرار مثل هذه الإشكاليات في مشاريع النقل المستقبلية.

لم تتضح حتى الآن الخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة أو National Transport Authority بخصوص إنهاء العقد أو تقليص النفقات الجارية، لكن لجنة النقل أعلنت أنها ستواصل متابعة الملف واستدعاء مزيد من الشهود إن لزم الأمر. لمزيد من التفاصيل والتحديثات، نشرت RTÉ تغطية مستمرة للخبر.