لن نتسامح مع إغلاق البنى التحتية الحيوية خلال رئاسة EU، يقول رئيس Garda

أعلن رئيس Garda أن إغلاق أو عرقلة البنى التحتية الحيوية خلال فترة رئاسة Ireland لمجلس EU لن يتم التسامح معه، مشدداً على أن قوات الشرطة مستعدة للتصدي لأي محاولات لعرقلة حركة الخدمات الأساسية. جاءت تصريحات المسؤول في سياق تأكيد نشر عملية شرطة واسعة النطاق بقيمة €125m تهدف إلى ضمان عدم تكرار اضطراب على غرار احتجاجات الوقود التي أثّرت سابقاً على الإمدادات والخدمات.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية التي تُموَّل بمبلغ €125m تشمل تعزيز التواجد الشرطي في الموانئ والمطارات ومحطات توزيع الوقود والشوارع الرئيسية ومواقع البنى التحتية الحساسة الأخرى، إضافة إلى تنسيق مكثف مع وكالات الطوارئ والجهات المشغّلة لتلك المرافق. وقال رئيس Garda إن الأولوية هي حماية السلامة العامة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والزوار خلال الفترة الحساسة التي تمثّلها رئاسة Ireland لمجلس EU.

وأكدت Garda أن الحق في الاحتجاج السلمي سيُحترم، لكن أي محاولة لفرض حواجز أو إغلاق طرق أو مرافق ستقابل بإجراءات قانونية صارمة لإزالة العوائق ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أشار البيان إلى أن الشرطة ستستخدم الأدوات القانونية المتاحة، وستسعى للحصول على أوامر قضائية إذا لزم الأمر لفرض النظام وفتح الممرات الحيوية أمام حركة المرور والشحن.

وتستند هذه التحركات إلى دروس مستفادة من اضطرابات سابقة أثّرت على الإمدادات والخدمات، كما أن الحكومة وقيادة الشرطة تسعيان إلى تفادي أي تأثير سلبي على التجمعات الدولية أو على سمعة Ireland خلال رئاستها لمجلس EU. وأكد رئيس Garda أنه سيكون هناك مراقبة مستمرة واستجابة سريعة لأي تطورات، مع دعوة منظمي الاحتجاجات إلى التعاون والالتزام بالقوانين لضمان حق التعبير دون تعريض الصالح العام للخطر.