الوزير: الحكومة قلقة من مستوى المقاومة المنظمة لحقوق الإنسان

أعرب الوزير Neale Richmond عن قلق الحكومة إزاء ما وصفه بأنه مستوى متزايد من المقاومة المنظمة لحقوق الإنسان، محذراً من أن هذا التوجّه يضع ضغوطاً على الجهود المحلية والدولية للدفاع عن الحريات الأساسية. وقال الوزير إن هذه الظاهرة تأتي في وقت حساس تتباطأ فيه وتيرة التقدم نحو إنهاء الفقر المدقع عالمياً.

أشار Neale Richmond إلى أن التقدم في القضاء على الفقر المدقع تباطأ خلال العقد الماضي بفعل أزمات مترابطة تشمل النزاعات المسلحة، وتغير المناخ، وجائحة COVID-19، وكذلك الصدمات الاقتصادية وتزايد انعدام المساواة. وأضاف أن هذه العوامل المشتركة أعاقت برامج التنمية وأدت إلى تراجع المكاسب التي تحققت سابقاً، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم سياساتها ومساهماتها الدولية.

وحذّر الوزير من أن ما وصفه بالمقاومة المنظمة لحقوق الإنسان يمكن أن يقوّض المنهج القائم على الحقوق في التخفيف من الفقر، إذ تتطلب برامج مكافحة الفقر حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية معاً. وأكد أن إضعاف الحماية القانونية والمؤسساتية قد يقلل من فاعلية المساعدات الدولية والجهود التنموية، ويعرّض الفئات الأكثر هشاشة لمخاطر أكبر.

دعت الحكومة، بحسب تصريح Neale Richmond، إلى تعزيز التعاون الدولي وتكثيف دعم المؤسسات متعددة الأطراف مثل UN ووكالات التنمية لتجديد الزخم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد الوزير أن حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من سياسات خفض الفقر، وأن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات والتشاور مع شركائها لضمان استجابة متوازنة تجمع بين حماية الحقوق وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.