اللجنة توصي بإلغاء تجريم حيازة جميع المخدرات للاستخدام الشخصي

أوصت لجنة برلمانية اليوم بإلغاء تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات للاستخدام الشخصي، في خطوة قد تمهد لإصلاح جذري في نهج جمهورية Ireland تجاه تعاطي المخدرات. وتعتبر التوصية تغييرا سياسيا كبيرا يضع مسألة المخدرات في إطار الصحة العامة بدلاً من الإطار الجنائي.

تشير التوصية إلى أن إلغاء التجريم لن يعني إزالة القيود أو السماح بتداول المخدرات، بل سيحول التعامل مع الأشخاص الذين يحوزون كميات للاستخدام الشخصي من مساءلة جنائية إلى إجراءات إدارية وصحية، تشمل إحالتهم إلى خدمات الدعم والعلاج التي تقدمها جهات مثل HSE. كما توصي اللجنة بوضع معايير واضحة لتحديد الكميات المسموح بها للاستخدام الشخصي وإحكام القوانين لضمان عدم تحويل الإجراء إلى تسييح لتجارة المخدرات.

تأتي هذه المقترحات في سياق تزايد القلق من أضرار الاستجابة القائمة على العقاب الجنائي، وارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالمخدرات وحالات الإدمان. واستندت اللجنة في صياغة توصياتها إلى تجارب دول أخرى مثل Portugal، حيث شهدت سياسات الإبعاد عن المقاربة العقابية وتوسيع خدمات الصحة العامة انخفاضاً في بعض مؤشرات الضرر المرتبطة بالمخدرات.

اثارت التوصية ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية ومسؤولي إنفاذ القانون والجمعيات المدنية. رحب بعض خبراء الصحة العامة بمقاربة تركز على العلاج والحد من الضرر، فيما أعرب آخرون عن مخاوف تتعلق بضرورة توفير موارد كبيرة لبرامج الوقاية والعلاج والتأكد من أن إلغاء التجريم لا يؤدي إلى ارتفاع في الاتجار أو التعاطي بين الفئات الضعيفة. وأكدت اللجنة أن تنفيذ التوصيات سيستلزم تشريعات جديدة وخطة تمويل ومراقبة دقيقة، وأن الخطوة النهائية تعتمد على قرار الحكومة والبرلمان.

من المتوقع أن تُحال توصيات اللجنة إلى الجهات التنفيذية لمناقشتها وإعداد مقترحات تشريعية، مع طلب آراء الجهات المعنية بما في ذلك HSE وGarda والمنظمات المجتمعية. وتترقب الأوساط السياسية والاجتماعية في Ireland رد فعل الحكومة وإمكانية تبني سياسة رسمية جديدة في المستقبل القريب.