«أشعر وكأنني قطعة أثرية»: لقاء مع "Brexit refugees" الذين بقوا يعملون في مؤسسات EU بعد مغادرة UK

بعد مرور عقد على استفتاء Brexit، صار رعايا بريطانيون منظراً نادراً في أروقة مؤسسات EU، لكنهم لا يزالون موجودين ويعيشون واقعاً مميزاً يختلف عن زملائهم الأوروبيين. كثيرون ممن نُسب إليهم وصف "Brexit refugees" اختاروا البقاء داخل المؤسسات الأوروبية بعد مغادرة UK، لأسباب مهنية وشخصية، رغم أن هويتهم الوطنية باتت تبقيهم خارج تيار الانتماء الذي تغيّر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

يروى بعض هؤلاء أنهم يشعرون بـ«غربة داخلية»؛ أحدهم عبّر قائلاً «أشعر وكأنني قطعة أثرية» — مقولة تعكس شعورهم بأن وجودهم صار استثنائياً ومشاهداً عليه أكثر منه ممارسة طبيعية لل وظيفة. هؤلاء الموظفون احتفظوا بعقود طويلة الأمد أو بحالة وظيفية ثابتة سمحت لهم بمواصلة العمل، بينما اضطر آخرون لتكييف أوضاعهم عبر الحصول على جنسيات مزدوجة أو تغيير إقامتهم إلى دول أخرى داخل الاتحاد كي يحافظوا على حقوقهم المهنية وشروط التنقل.

تتنوع دوافع البقاء بين الحفاظ على مسار مهني بني على سنوات من الخبرة في السياسة الأوروبية والتشريعات والشبكات المهنية، وبين ارتباطات عائلية أو عدم رغبة في إعادة بدء المسار المهني في UK بعد التغيرات الناتجة عن Brexit. وفي المقابل واجه البعض عراقيل عملية؛ فقد تغيّرت شروط العمل والتنقل، وظهرت مسائل جديدة تتعلق بالضمان الاجتماعي والضرائب وحقوق التقاعد، ما أجبر عدداً منهم على التفاوض مع إداراتهم أو البحث عن حلول قانونية للحفاظ على مكتسباتهم.

تُظهِر تجربة هؤلاء الرعايا البريطانيين بعد عشرة أعوام من الاستفتاء مدى التعقيد الذي خلّفه Brexit على مستوى الأفراد والوظائف داخل أجهزة صنع القرار الأوروبية. هم اليوم تذكير حيّ بأن العلاقات بين الأفراد والمؤسسات لا تنتهي بخطوة سياسية واحدة، وأن تكيف الأشخاص مع تغيّر الأوضاع يتطلب حلولاً إدارية وقانونية واجتماعية مستمرة، بينما لا يزال مستقبل وضعهم مرتبطاً بسياسات التوظيف والهجرة التي تتبعها مؤسسات EU والدول الأعضاء وUK على حدّ سواء.