لا تعويض للأعمال المتأثرة بإغلاق Wexford bridge بينما يؤكد Wexford County Council خطط السلامة للمسارات البديلة

أعلن Wexford County Council أن البلدة ستشهد إغلاقًا مؤقتًا لـ Wexford bridge لأسباب تتعلق بالسلامة، وأن المجلس لن يقدم تعويضات مالية مباشرة للأعمال التجارية المتضررة جراء هذا الإغلاق. قرار الإغلاق جاء بعد فحوصات مبدئية أشارت إلى الحاجة إلى مزيد من التدقيق والإصلاحات الهيكلية، وفق ما أكده المجلس خلال بيان رسمي. وأضاف البيان أن الإغلاق سيستمر إلى حين استكمال تقييمات السلامة وتحديد نطاق العمل اللازم.

أثار قرار عدم تقديم تعويضات ردود فعل واسعة بين أصحاب المتاجر والشركات المحلية الذين حذروا من خسائر مادية نتيجة تراجع حركة الزبائن وتعطّل سلاسل التوريد. قال عدد من التجار إنهم يعانون بالفعل من تراجع المبيعات وأن الإغلاق سيؤدي إلى أعباء مالية إضافية في فصل الصيف الذي يعتمد على السياحة المحلية. من جهته، أوضح Wexford County Council أن القيود المالية والالتزامات القانونية تحول دون منح تعويضات مباشرة، لكنه أشار إلى احتمالات أخرى للدعم غير المالي بما في ذلك المساعدة في التواصل والترويج المحلي وتسهيل الوصول إلى برامج الدعم الوطني إذا توافرت.

فيما يتعلق بحركة المرور، أكد المجلس أنه تم وضع خطط سلامة واضحة للمسارات البديلة، تشمل تعزيز اللوحات الإرشادية، تطبيق قيود الوزن والسرعة على الجسور والطرق البديلة، وتنسيق عمليات المرور مع Garda وTransport Infrastructure Ireland. ومن المتوقع أن تكون الطريق N25 أحد المسارات الرئيسة للتفريغ المروري، مع نشر عناصر لإدارة الحركة في نقاط الاختناق الرئيسية وتكثيف عمليات التفتيش لضمان قدرة الطرق البديلة على تحمل الزيادة في الحركة.

دعا ممثلو المجتمع المحلي وناشطي الأعمال إلى مزيد من الشفافية بشأن الجدول الزمني للإصلاحات وتكلفة الأعمال المطلوبة، وطالبوا بإجراء اجتماعات مستمرة مع Wexford County Council لمتابعة الوضع وتأمين سبل دعم إضافية. وأشار المجلس إلى أنه سيواصل العمل مع المقاولين والمصممين لإعداد خطة تصحيحية سريعة، لكنه لم يحدد موعدًا نهائيًا لاستئناف حركة المرور الطبيعية عبر Wexford bridge. وفي غضون ذلك، طلب المسؤولون من السائقين والمقيمين التخطيط المسبق لرحلاتهم ومتابعة تحديثات المجلس حول التغييرات في حركة المرور وإجراءات السلامة.