مشروع قانون لـ Barry Heneghan يتيح للمجتمعات ومراكز التسوق إنشاء شبكات طاقة مصغّرة عبر أسلاك خاصة في جميع أنحاء الدولة

يقدّم النائب المستقل Barry Heneghan إلى Dáil يوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى تمهيد الطريق لاستخدام «الأسلاك الخاصة» في جميع أنحاء الدولة، بما يتيح إنشاء شبكات طاقة مصغّرة تخدم مجتمعات محلية ومراكز تسوق ومجمعات سكنية وتجارية. ويأتي الاقتراح في ظل اهتمام متزايد بخفض تكاليف الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى المحلي.

تعرف شبكات الطاقة المصغّرة بأنها نظم توزيع كهرباء محلية تسمح لمجموعة من المستهلكين والمنتجين بتبادل الطاقة مباشرة فيما بينهم، باستخدام بنية تحتية «خاصة» بديلة أو متوازية مع شبكة الكهرباء العامة. ويأمل مقدّم مشروع القانون أن تتيح هذه الترتيبات للمجتمعات والمشغّلين في مراكز التسوق تحقيق وفورات في التكلفة، والاستفادة من توليد الطاقة المتجددة محلياً مثل الألواح الشمسية، وتحسين المرونة في حال انقطاع الإمدادات على الشبكة الوطنية.

سيخضع مشروع القانون لبحث ونقاش في Dáil، ومن المحتمل أن يثير استجوابات حول الإطار التنظيمي لحماية المستهلكين وتوزيع التكاليف بين مستهلكي الطاقة الآخرين. كما سيحتاج المشرعون إلى التعامل مع قضايا تتعلق بآليات الترخيص، ومعايير السلامة، والتكامل مع مشغّلي الشبكات والبنية التحتية القائمة. ويُتوقع أن تشارك جهات رقابية ومزودو خدمات الطاقة في المشاورات لضمان توازن مصالح المستهلكين والجهات المشغّلة.

إذا أُقرّ المشروع، فقد يمثّل خطوة مهمة نحو تمكين حلول طاقة مجتمعية وتعزيز الاستثمارات المحلية في مصادر الطاقة النظيفة. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه التغييرات يتطلب إطاراً قانونياً وتنظيمياً واضحاً وتنسيقاً مع مشغّلي الشبكات لضمان عدم تأثيرها سلباً على استقرار الإمدادات أو على التزامات البنية التحتية الوطنية للطاقة.