Limerick تنفق 17 مليون يورو على الإقامة الطارئة بينما واحد من كل عشرة منازل خالية في أجزاء من المقاطعة

أنفقت سلطات Limerick نحو 17 مليون يورو على توفير الإقامة الطارئة خلال الفترة الأخيرة، في وقت تشير فيه بيانات محلية إلى أن واحداً من كل عشرة منازل في أجزاء من المقاطعة يقف شاغراً. وتبرز هذه الأرقام التناقض الحاد بين الضغط المتزايد على خدمات الإسكان، ولا سيما احتياجات المشردين والأسر المعرضة لفقدان السكن، وبين وجود مخزون سكني غير مستغل في مناطق محددة.

وقالت مصادر محلية إن المبالغ التي أنفقتها Limerick City and County Council ذهبت إلى تأمين أماكن مؤقتة للاجئين والمشردين والعائلات التي لا تملك سكنًا ثابتاً، عبر عقود مع فنادق وملاجيء وخيارات إقامة مؤقتة أخرى. وقد أثار هذا الإنفاق قلقاً لدى بعض المجتمعات المحلية التي تتساءل عن جدوى إنفاق مبالغ كبيرة على حلول مؤقتة بينما تبقى مساكن فارغة قابلة للإصلاح أو للإيجار طويل الأمد.

تشير التحقيقات المحلية إلى أن أسباب بقاء المنازل شاغرة تتنوع بين المنازل الاحتياطية لاصحابها، وممتلكات في حالة إهمال أو انتظار لعمليات ترميم، واستثمار من نمط "buy-to-leave" حيث يشتري المستثمرون منازل ويتركونها شاغرة بهدف رفع قيمتها. وتطالب جماعات مدنية وممثلو منظمات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات أكثر حزماً مثل تحفيز إعادة تأهيل المنازل الفارغة، وتطبيق رسوم على الممتلكات الشاغرة، وتسهيل عمليات النقل الاجتماعي من أجل تحقيق استفادة مباشرة للمحتاجين.

في السياق الأوسع، يعكس الوضع في Limerick صورة أوسع لأزمة السكن في Ireland، التي شهدت ارتفاعاً في أعداد الأشخاص الذين يعتمدون على الإقامة الطارئة خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد مسؤولون محليون على أن الحلول طويلة الأمد تتطلب تنسيقاً بين مجلس Limerick City and County Council والحكومة الوطنية لتوفير تمويل لإعادة تأهيل الممتلكات، وتعزيز عرض الإسكان الاجتماعي، ووضع سياسات لخفض عدد المساكن الشاغرة. وتطالب منظمات المجتمع المحلي بمزيد من الشفافية حول الإنفاق وخطط تحويل المنازل الشاغرة إلى مساكن دائمة للحد من الاعتماد على الإقامة الطارئة.