دفع أكثر من 5.5 مليون يورو لمستحقي المعونة الاجتماعية نتيجة أخطاء

أظهرت بيانات جديدة أن الدولة دفعت أكثر من 5.5 مليون يورو لمستحقي المعونة الاجتماعية خلال العامين الماضيين نتيجة أخطاء ارتكبتها Department of Social Protection. وحسب الأرقام التي طرحت اليوم، ارتفع مجموع المبالغ المدفوعة بالخطأ من حوالي €2.25 مليون في 2024 إلى نحو €3.26 مليون في 2025.

في 2024 حدثت حوالى 2,000 حالة دفع زائد بلغت قيمتها الإجمالية نحو €2.25 مليون جراء ما وصفته البيانات بـ"official error". أما في 2025 فارتفعت القيمة بنحو 45% إلى حوالى €3.26 مليون دفعت لنحو 2,450 شخصاً، وبلغ متوسط مبلغ الدفع الزائد في 2025 نحو €1,300 مع تسجيل حالات لأفراد تلقوا أكثر من دفعة واحدة بالخطأ.

تظهر تفاصيل الأرقام أن أكبر مستوى من الأخطاء العام الماضي كان في برنامج Contributory State Pension، حيث دفعت الدولة أكثر من €1.12 مليون بالخطأ لمتقاعدي الشيخوخة في 738 حالة منفصلة، ما يعطي متوسط دفع زائد يقارب €1,500 لكل حالة. كما سُجلت دفعات زائدة بقيمة €825,000 في Jobseeker's Allowance في 512 حالة، بمعدل يقارب €1,600 لكل حالة. وسجلت أيضاً دفعات زائدة بقيمة €284,000 في Illness Benefit و€259,000 في One-Parent Family Payment، إضافة إلى €102,000 في Basic Supplement Welfare و€94,000 في Jobseeker's Pay-Related Benefit و€82,000 في Disability Allowance.

بالنسبة لعام 2024، كان أعلى عدد من الأخطاء في برنامج Jobseeker's Allowance مع مدفوعات زائدة بقيمة €613,000، كما سُجلت دفعات زائدة بقيمة €472,000 في Contributory State Pension و€222,000 في Jobseeker's Benefit. وأوضح متحدث باسم Department of Social Protection أن الأشخاص الذين تم دفع مبالغ زائدة لهم من المساعدات الاجتماعية «عليهم مسؤولية رد المبلغ الزائد» لأنهم تلقوا دفعة لم يكونوا مؤهلين لها.

وأضاف المتحدث أن دفع المبالغ الزائدة قد يحدث عندما يقدم الشخص معلومات خاطئة أو مضللة في طلبه أو نتيجة خطأ من طرف المُطالب أو من قبل Department. وأشار إلى أن الأخطاء الناتجة عن موظفي الوزارة في تحديد مستوى الدفع الصحيح تشكل نحو 2% فقط من إجمالي حالات الدفع الزائد في السنة. كما أوضح أن الوزارة تسعى لاسترداد المبالغ في الحالات التي يُنتظر فيها أن يكون المستفيد «على دراية» بأنه يتلقى أكثر مما يستحق.

قالت الوزارة أيضاً إن معالجة الأخطاء تتم داخلياً عبر التدريب المستمر والتوجيه وفحوصات ضمان الجودة إلى جانب تحسينات في أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وقد حصلت هذه الأرقام عبر طلبات بموجب Freedom of Information، وتقرير هذا الملف أعده Ken Foxe ونشر في News Business.