الحكومة تعتزم إدخال ضريبة جديدة على العقارات المهجورة

أعلنت الحكومة عن نِيَّتها إدخال ضريبة جديدة تُسمى "ضريبة العقارات المهجورة" ستُطبَّق في 107 مدن وبلدات عبر أنحاء الدولة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود رسمية لمعالجة ظاهرة المباني والممتلكات التي تُركت بلا استخدام والتي تُعد مصدرًا للتدهور الحضري وإهدار الموارد العقارية.

لم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة لمشروع الضريبة، لكن المصادر الحكومية أشارت إلى أن التشريع ومواد التطبيق ستُعرض أمام الجهات المختصة في الأسابيع المقبلة. من المتوقع أن تتولّى السلطات المحلية مهمة تحديد العقارات المؤهلة للضريبة وتحصيلها، مع فتح آليات للاعتراض والطعن أمام الجهات المعنية. ولفت المسؤولون إلى أن نطاق التطبيق سيشمل مناطق حضرية متعددة تم رصد تراكم للعقارات المهجورة فيها.

تهدف الحكومة من وراء هذه الضريبة إلى تشجيع إعادة تأهيل العقارات وإدخالها في سوق السكن أو الأنشطة الاقتصادية، والمساهمة في سياسات التجديد الحضري ومعالجة أزمة السكن. كما تُطرح تساؤلات حول كيفية تخصيص العوائد المتوقعة من الضريبة، إذ يرى مسؤولون أنها قد تُستخدم لتمويل مشاريع إسكان محلي أو برامج إحياء المناطق المتضررة، بينما تطالب جماعات أخرى بإجراءات واضحة وشفافة بشأن استخدام الموارد.

من المتوقع أن يواجه المقترح ردود فعل متباينة من أصحاب العقارات والمطورين وكذلك من ناشطي السكن المحليين. وقد يطالب المالكون بتوضيح الاستثناءات المحتملة مثل المباني المدرجة أو الممتلكات التي تخضع لأعمال ترميم جارية، في حين قد يرى مدافعون عن الإسكان أن الضريبة خطوة ضرورية لسحب الحوافز السلبية وإعادة استثمار الموارد في المجتمع. وتؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي هو إعادة العقارات غير المستخدمة إلى دورة الإنتاج وتحسين نوعية الحياة في المدن والبلدات المتأثرة.