آلاف سجلات الأطفال الضعفاء قد تُدمَّر في الأسابيع المقبلة

تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف السجلات المتعلقة بأطفال يعتبرون في وضع هش، بعد تحذيرات تفيد بأنها قد تُدمَّر في الأسابيع المقبلة. ويخشى ناشطون وعائلات ومدافعون عن حقوق الطفل من أن يؤدي هذا الإجراء إلى فقدان مواد شخصية ثمينة تسجل أصوات الأطفال وتجاربهم.

وتشير التقارير إلى أن المحتويات المعنية قد تشمل رسائل كتبها الأطفال، وقصائد، وحكايات عن أحداث شخصية مرّوا بها، بالإضافة إلى مستندات مهنية قد تتضمن ملاحظات العاملين الاجتماعيين أو سجلات الرعاية. ويقول قلقون إن مثل هذه الأرشيفات لا تمثّل مجرد وثائق إدارية، بل توثيق لخبرات شخصية قد تكون ذات أهمية للضحايا، وللبحث التاريخي، ولأي تحقيقات مستقبلية تتعلق برعاية الأطفال وحمايتهم.

وتزايدت النداءات من مجموعات مدافعة عن حقوق الطفل ومنظمات خيرية ومؤرخين ومحامين للمطالبة بوقف أي عمليات إتلاف لحين إجراء مراجعة شاملة. يطالب هؤلاء بضرورة إشراك العائلات والأطراف المتضررة في أي قرار، وبإتاحة خيارات لحفظ المواد ذات الطبيعة الحساسة—مثل الرقمنة الآمنة أو النقل إلى أرشيف مستقل—مع ضمان ضوابط صارمة للخصوصية والوصول.

قد تعود أسباب السعي لإتلاف بعض الملفات إلى سياسات الاحتفاظ بالبيانات أو ضغوط متعلقة بالتخزين والتكاليف، لكن المدافعين يقولون إن أي قرار من هذا النوع ينبغي أن يكون شفافاً ومبنيّاً على تقييم دقيق للعواقب. ويؤكدون أن حماية حقوق الأطفال وذكرياتهم تتطلب حلولاً تحفظ هذه المواد بدلاً من محوها.

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الجهات المسؤولة لشرح نواياها وتقديم ضمانات، يواصل الناشطون الضغط من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجلات ذات القيمة الشخصية والتاريخية. وتؤكد الدعوات على أن أي عملية مشاهدة أو قرار نهائي بشأن هذه الملفات يجب أن تراعي كرامة وحريات الأطفال المتأثرين وحقهم في أن تُحتفظ ذكرياتهم بكرامة وأمان.