مجلس الوزراء سيناقش خطة إنشاء سجل عام للأشخاص المدانين بالعنف المنزلي

من المقرر أن يَناقِش مجلس الوزراء خطة لإنشاء سجل عام للأشخاص المدانين بجرائم العنف المنزلي، في إطار جهود أوسع لتعزيز حماية الضحايا وزيادة الشفافية بشأن مرتكبي مثل هذه الجرائم. المقترح يُعرف باسم "Jennie's Law" ويُعرض على المجلس للنقاش قبل أي خطوة تشريعية محتملة.

سُمي القانون باسم "Jennie's Law" تيمناً بـJennifer Poole، التي قُتلت على يد شريكها السابق في عام 2021. وقد أثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة في المجتمع ومطالبات متزايدة بإجراءات تمنع تكرار مثل هذه المآسي، بما في ذلك تدابير تهدف إلى إخطار الجمهور وغيرهم من الشركاء المحتملين حول تاريخ الإدانة بالعنف المنزلي.

المقترح يثير جدلاً واسعاً بين مناصريه ومنتقديه؛ فالمؤيدون يقولون إنه قد يساعد في حماية الضحايا المحتملين وزيادة المساءلة، كما يمكن أن يكون أداة للوقاية والردع. أما المنتقدون فيشيرون إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية والحقوق القانونية وإمكانية التحريض على أعمال انتقامية أو تمييز ضد أفراد أُدينوا سابقاً وتسعى سياسات إعادة التأهيل إلى إدماجهم في المجتمع.

قبل أي تشريع، من المتوقع أن يجرى المزيد من المشاورات مع الشرطة ودوائر العدالة والجهات المختصة بحماية الضحايا والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن استشارات قانونية حول التوافق مع مبادئ حماية البيانات مثل GDPR ومعايير حقوق الإنسان. وفي حال قرر المجلس المضي قدماً، فستتطلب الخطوة مشروع قانون يُحال إلى Dáil Éireann لمناقشته وإقراره، مع تحديد آليات التسجيل، ونطاق النشر، وضمانات قانونية لحماية الأفراد وحقوق الضحايا على حد سواء.