الاتحاد الأوروبي يرفع دعوى ضد Ireland أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن تنفيذ قواعد قطع الخث

أفادت اليوم تقارير بأن European Commission أحالت Ireland إلى محكمة العدل الأوروبية (European Court of Justice) بسبب ما وصفته بعدم كفاية تنفيذ القواعد الأوروبية المتعلقة بتقييم الأثر البيئي وعمليات قطع الخث. جاء ذلك في بيان للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أشار إلى استمرار "نشاط كبير لقطع الخث" في مواقع لم تخضع للحصول على تصاريح تخطيط أو لإجراءات تقييم الأثر البيئي، لا سيما في المواقع التي تقل مساحتها عن 50 هكتاراً.

وتعود القضية إلى قواعد تقييم الأثر البيئي الأولى التي أُقِرَّت عام 1985، وقد سبق وأن رُفعت مسألة تطبيقها على Ireland إلى محكمة العدل الأوروبية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث أصدر القضاء حكمًا في 1999 ألزمت بموجبه Ireland بتعديل تشريعاتها. ورغم التعديلات التشريعية، تقول European Commission إن المتابعة وتطبيق القانون على الأرض لم تكن كافية، ما دفع المفوضية إلى إصدار "خطاب إشعار رسمي" في يوليو 2019 ثم "رأي مسبب" في يوليو 2020 قبل أن تحيل الأمر الآن إلى المحكمة.

وأضاف البيان أن بعض الإجراءات الإيجابية جرت منذ يوليو 2020، بما في ذلك جهود Ireland لوقف قطع الخث من قبل المشغل المملوك للدولة Bord Na Móna وإطلاق أعمال إعادة تأهيل في مواقع كانت قد تعرّضت لقطع صناعي سابق دون تقييم للأثر البيئي، وتم تمويل كثير من هذه الأعمال جزئياً عبر Recovery and Resilience Facility التابع للاتحاد الأوروبي. كما نفذت Irish Environmental Protection Agency (EPA) إجراءات إنفاذ ضد مشغلين تجاريين على أراضٍ خاصة تزيد مساحتها على 50 هكتاراً، ما أدى إلى توقف بعض المشغّلين التجاريين عن نشاطهم.

غير أن European Commission أكدت أن هذا النطاق من الإجراءات لا يكفي لوقف ممارسات غير قانونية مستمرة على مستوى محلي في مواقع أصغر حجماً، وأن الجهود التي بذلتها السلطات الأيرلندية لا ترقى إلى مستوى الامتثال الكامل للتوجيهات الأوروبية. وتحيل المفوضية الآن القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب حكم قضائي قد يفرض على Ireland اتخاذ تدابير إضافية أو التعرض لغرامات إذا لم تمتثل لاحقاً لقرارات المحكمة.

تثير مسألة قطع الخث حساسيات في Ireland؛ فممارسة جمع "turf" لها أبعاد ثقافية واجتماعية واقتصادية، إلى جانب البعد البيئي المرتبط بانبعاثات الكربون وحماية الموائل الطبيعية. وقد يصبح النزاع مع European Commission محور نقاش سياسي محلي حول كيفية التوفيق بين حماية البيئة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية التي اعتمدت تاريخياً على الخث كوقود ومورد. ومن المتوقع أن تتابع الأوساط السياسية والبيئية والأطراف المعنية قرار المحكمة وتداعياته المحتملة على سياسات التخطيط والبيئة في Ireland.