منح استبدال السيارات ستقتصر على المركبات الجديدة فقط

أكد وزير النقل Darragh O'Brien أن برنامج منح الاستبدال (scrappage scheme) الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى تشجيع السائقين على التحول إلى المركبات الكهربائية سيطَبَّق على السيارات الجديدة فقط. وقال الوزير إن سوق السيارات الجديدة هو "أنقى وأسرع طريقة" لتنفيذ هذا الإجراء، ومن ثم فإن الدعم سَيُوجَّه نحو مشتريات المركبات الجديدة بدلاً من سوق المستعمل.

تأتي تصريحات O'Brien في سياق جهود الحكومة لتسريع انتقال قطاع النقل إلى تقنيات أقل انبعاثاً، مع الإشارة إلى أن منح الاستبدال تُعد أداة شائعة لدفع معدلات استبدال المركبات القديمة التي تَنتِج انبعاثات أكبر بسيارات أكثر نظافة. وأوضح الوزير أن تركيز البرنامج على المركبات الجديدة يهدف إلى تحقيق أثر فوري على مخزون السيارات على الطرق عبر زيادة مبيعات المركبات الكهربائية الجديدة.

من المُتوقَّع أن يثير قرار الاقتصار على السيارات الجديدة ردود فعل من جمعيات المستهلكين وشرائح السائقين ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون غالباً على سوق السيارات المستعملة لشراء مركبات بأسعار معقولة. وانتقد بعض الناشطين البيئيين والحقوقيين هذا الإجراء باعتباره قد يحد من إمكانية الوصول إلى المركبات الكهربائية بالنسبة للفئات الأقل قدرة مادياً، ودعوا إلى إدراج خيارات للمستعمل ضمن ماكينة الدعم لتوسيع نطاق الفائدة.

قال مسؤولون حكوميون إن تفاصيل البرنامج وشروط الأهلية والمبالغ المخصصة ستُعلن لاحقاً، مشيرين إلى أن نجاح المبادرة مرتبط أيضاً بتوافر إمدادات كافية من المركبات الكهربائية الجديدة، وتوسيع شبكة الشحن، وتحسين القدرة على تحمل التكاليف للمستهلكين. وتؤكد الحكومة أن الهدف الأوسع هو تقليل انبعاثات قطاع النقل والإسراع في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة، لكن تفاصيل التطبيق العملي ستحديد مدى فعالية البرنامج في تحقيق هذه الأهداف.