جمعيات الإسكان تنتقد قواعد الإيجار الجديدة مع ارتفاع أعداد المشردين إلى 17,548

انتقدت جمعيات إسكان بارزة مدى فاعلية القواعد الجديدة لتنظيم الإيجار، فيما أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع أعداد المشردين إلى 17,548 شخصًا. وقالت هذه الجمعيات إن القواعد الأخيرة، التي تهدف إلى تقديم حماية إضافية للمستأجرين وتقييد زيادات الإيجار في بعض المناطق، تفتقر إلى عناصر جوهرية تمنع تزايد حالات التشرد وتخفيف الضغط على سوق الإسكان.

ووصفت منظمات مثل Focus Ireland وSimon Communities of Ireland القواعد بأنها غير كافية على المدى القصير، مشيرة إلى وجود ثغرات وتجاوزات تسمح باستمرار ارتفاع الإيجار أو خروج المساكن من سوق الإيجار طويل الأمد. وأضافت الجمعيات أن الأسباب الأساسية لازدياد حالات التشرد تتضمن نقص المعروض من الإسكان الاجتماعي، ازدياد تكلفة المعيشة، وتحول بعض المساكن إلى استثمارات قصيرة الأمد بدلاً من توفير سكن مستقر للعائلات.

وطالبت المنظمات بسن تدابير إضافية «فورية وجذرية»، تشمل تسريع بناء وحدات إسكان اجتماعي، وتقديم دعم مالي مستهدف للعائلات الأكثر عرضة للطرد، وتمديد مدة عقود الإيجار لتمنح الاستقرار للمستأجرين. كما دعت إلى مراجعة سريعة للقواعد الجديدة لإغلاق الثغرات التي، بحسب قولها، تسمح بتزايد حالات التشرد بدلاً من الحد منها.

من جانبها، دافعت الحكومة عن القواعد الجديدة ووصفتها بأنها خطوة نحو استقرار السوق على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن هناك خططًا لمزيد من الإجراءات لدعم الأسر الضعيفة وزيادة العرض السكني. ومع ذلك، حذر خبراء وسياسيون من أن الأرقام الحالية للمشردين، والبالغة 17,548، تستدعي تحركًا أسرع وأوسع نطاقًا، ومن المتوقع أن يكون موضوع الإسكان على جدول أعمال مناقشات قريبة في Dáil Éireann.

وتؤكد الجمعيات الحقوقية والاجتماعية أن الأثر الإنساني لارتفاع حالات التشرد لا يقتصر على البالغين فحسب، بل يمتد ليشمل أطفالًا وعائلات تفقد الاستقرار الضروري للصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي. وتقول هذه المنظمات إن غياب حل شامل وسريع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وارتفاع أعداد المشردين أكثر في الأشهر القادمة، ما يستدعي استجابة وطنية متكاملة تجمع بين السياسات المالية والإسكانية وخدمات الدعم الاجتماعي.