«الأعلى منذ المجاعة»: TDs يقدمون قراراً لحظر الإخلاءات بلا سبب وزيادات الإيجار

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن Residential Tenancies Board ارتفاع إشعارات الإخلاء بنسبة 51% في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأثارت هذه الزيادة الحادة قلق نواب ومجموعات الدفاع عن حقوق المستأجرين الذين حذّروا من أن الوضع يعكس تدهورًا سريعًا في سوق الإسكان وتأزمًا متزايدًا للأسر التي تعتمد على الإيجارات.

قدّم عدد من TDs قراراً يطالب بحظر الإخلاءات بلا سبب (no-fault evictions) ومنع زيادات الإيجار، ووصفت بعض الأصوات السياسية والمدنية الارتفاع الأخير في الإخلاءات بأنه «الأعلى منذ المجاعة». ويطالب مقدمو القرار بتدابير فورية لحماية المستأجرين، بما في ذلك قيود مؤقتة على الإخلاء وزيادات الإيجار حتى يتم اعتماد إصلاحات تشريعية دائمة.

تأتي هذه المطالب في ظل نقاش مستمر حول سياسات السكن والتوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، حيث تقول جماعات مناصرة المستأجرين إن غياب حماية كافية يؤدي إلى فقدان الأسر لمنازلها ويزيد من الضغوط على الخدمات الاجتماعية. بالمقابل، يحذر بعض الملاك من أن قيوداً صارمة قد تؤثر على العرض في سوق الإيجار وتثني عن الاستثمار في العقارات السكنية.

من المقرر أن يُعرض القرار للنقاش في Dáil Éireann، بينما تتابع الجهات المعنية بيانات Residential Tenancies Board عن كثب لتقييم تأثير أي تغييرات قانونية مقترحة. وتؤكد الدعوات الحالية على ضرورة إيجاد حل متوازن يقي المجتمع من موجات إخلاء واسعة ويضمن استقرار سوق الإسكان على المدى الطويل.